قاض بالاستئناف: لا يجوز معاقبة من دون 18 عاما بالإعدام

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن الانتقادات الموجهة ضد الحكم الصادر من محكمة بورسعيد فى قضية الطفلة زينة غير منطقية, وعدم علم بالقانون, إذ نص قانون الطفل صراحة على عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام على من هو دون الثمانية عشرة من عمره وهو ما ينطبق على المتهمين فى تلك القضية الوحشية, فالقاضى يحكم بما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات وفق صحيح القانون، الذى ينطبق على الواقعة بعيداً عن الأهواء وضغوط الرأى العام، فالقضاء لا يشرع القوانين وإنما يقوم بتطبيقها.

وطالب الخطيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس الأحد, بضرورة تعديل ذلك القانون والذى أصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم حدث لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو.