بلاغ للنائب العام يطالب بالإفراج عن طالبة لحداثة سنها

تقدم المركز الحقوقى لحركة "أحرار"، ويمثله المحامى أسامة رمضان الجوهرى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، يطلب فيه الإفراج عن أصغر طالبة محبوسة، وهى "علا طارق حسن"، التى تبلغ 15 سنة، والمتهمة فى القضية رقم 12128 لسنة 2013 جنح قسم أول 6أكتوبر، وذلك لكون الجريمة سياسية تسقط عن القصر.

ذكر البلاغ رقم 3201 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2013، وأثناء خروج الفتاة، من مجمع تعليمى لتلقى الدروس التعليمية، تصادف مرور تظاهرة تحمل شعارات سياسية، مما حدا بها إلى الإختباء داخل إحدى المحلات التجارية، وذلك بعد أن قامت قوات الشرطة بالتدخل لفض التظاهرة، وأثناء ذلك الأمر، تم القبض عليها، مع مجموعة لا تربطهم بها ثمة صلة.

وأضاف البلاغ، أن نيابة أكتوبر باشرت التحقيقات، وأعقبتها فى ذلك نيابة جنوب الجيزة الكلية، وأفرجت النيابة عن ثلاثة من الشباب المتهمين فى ذات القضية وعن فتاة أخرى قاصر، إلا أن "علا طارق"، ومنذ تاريخ القبض عليها وحتى الأن مازالت محبوسة على ذمة التحقيقات رغم إنتهاء تحريات المباحث.

وذكر البلاغ أن الجريمة التى تواجهها القاصر هى جريمة سياسية، وهى جريمة تسقط بالقانون ، حيث أن أهليتها السياسية منعدمة ،وليس لها صوت انتخابى ولا أى حق من الحقوق السياسية.

وطالب البلاغ فى نهايته بالإفراج عن الطالبة ، حفاظا على مستقبلها الدراسى والأخلاقى والإجتماعي، وإعمال نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن التدابير البديلة عن الحبس الإحتياطي.