قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للمرة الثانية وقف دعوى النزاع على عضوية مجلس إدارة شركة توظيف أموال لحين الفصل فى الطعن بالنقض الجنائى رقم 11413 لسنة 79 ق.
وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد الدقن وعضوية المستشارين هلال البلبوشى وياسر محمود وأمانة سر علاء إبراهيم.
وقالت الدعوى إن مقيمها هو الرئيس الفعلى لرئاسة مجلس الشركة بناء على قرار الجمعية العامة لها، التى عقدت فى الهيئة العامة للاستثمار فى 8 فبراير 2007، بينما أوضحت أن المدعى عليه كان رئيس الشركة وأنهم تم تشكيل مجلس الإدارة بناء على قرارات الجمعية العمومية فى 23 يوليو 2005، وهى الجمعية التى قررت هيئة سوق المال إيقاف قرراتها ومنها اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة