قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل الطعن الذى تقدم به 50 مستشاراً بالنيابة الإدارية قبل ثورة 30 يونيو، وطالبوا فيه ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012، وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التى تمت من خلال هذه الجمعية، نظراً لتعمدها تجاهل قضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لجلسة 26 أبريل المقبل لاستكمال تقديم باقى المستندات.
وحمل الطعن رقم 35 لسنة 59 قضائية، وذكر أن هذه الجمعية تكونت بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، ولكن الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى، لأن 50% من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى، بالإضافة إلى أن 39% من أعضائها من الأحزاب السياسية، رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى، الأمر الذى يجعل اختيار أعضائها مخالفا تماما للإعلان الدستورى.
وأشارت الدعوى إلى أن "تأسيسية 2012" تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث إنها لا تمثل كافة أطياف المجتمع بل اقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الآخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة