قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، اليوم السبت، حجز استئناف النيابة العامة على حكم أول درجة، والقاضى بعدم جواز نظر تهرب أحمد عز من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى "عز الدخيلة" و"عز القابضة" لجلسة 15 مارس للحكم.
وصدر القرار برئاسة المستشار تامر عاطف، وعضوية أحمد البتيتى، ومحمد عاشور، وأمانة سر محمد صبحى.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية و55 دقيقة واستمرت لمدة 15 دقيقة داخل غرفة المداولة، وحضر للمرافعة الدكتور أحمد شوقى وأحمد حبيب، ومن جانبه قال الدكتور محمد تنوير، عضو فريق الدفاع عن عز، إنه سبق أن فصل فى تهمة التهرب الضريبى المتهم فيها موكله أمام محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر قضية الدخيلة وقضت المحكمة بالبراءة فى تهمة التهرب لأن قضية الدخيلة بها مجموعة من التهم من ضمنهم التهرب الضريبى، فتم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى مشيرا إلى أن هذه المبالغ تحت قيد الفحص فى مصلحة الضرائب فكيف يتصدى القضاء بالقول فى حين أن المصلحة صاحبة الشأن لم تقرر أن هذه المبالغ مستحقة من عدمه نظرا لوجود طعن أمام لجنة فحص الطعون بمصلحة الضرائب، فضلا عن وجود اتفاقية عدم ازدواج ضريبى بين مصر وبريطانيا تقرر عدم خضوع المبالغ التى تخضع للضريبة فى بريطانيا للتشريع الضريبى فى مصر.
وكانت نيابة التهرب الضريبى، قد أحالت "عز" إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه، كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التى بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه، خلال الفترة من 2000 إلى 2010.
فيما قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد البغدادى، وأمانة سر عفيفى السيد ومحمد صبحى، بعدم جواز نظر دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز، بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفا كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى "عز الدخيلة" و"عز القابضة"، لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم "11743" أمام محكمة الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة