انتهى التقرير الصادر من هيئة مفوضى الدولة للتقرير فى الدعوى رقم 39268 لسنة 65 ق.و المقامـــــة مــــــن حمدى الدسوقى محمد الفخرانى ضـــــــــــــد رئيس مجلس الوزراء "بصفته" . ووزير الثقافة " بصفته " ووزير الإعلام " بصفته " أنس نبيه الفقى وزير الإعلام الأسبق ورئيس التليفزيون المصرى " بصفته "، ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية " بصفته " ورئيس مجلس إدارة القمر الصناعى المصرى نايل سات " بصفته "، ونادية إبراهيم حليم رئيس التليفزيون السابق " بصفتها "، لوقف أعمال الفنان طلعت زكريا والفنانة سماح أنور ومنع عرض أعمالهم على الجمهور إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه .
واستند التقرير الذى أعده المستشار أسامة الجروانى عضو هيئة مفوضى الدولة بمحكمة الاستثمار تقريرا وأصدره المستشار محمد الدمرداش رئيس الدائرة إلى أن المدعى لم يثبت صفته فى الدعوى فما ذكره بصدر صحيفة دعواه أنه كان أحد المشاركين فى ثورة 25 يناير المجيدة لا يكفى لإثبات صفته لإقامة الدعوى، فالثورة المصرية هى ملك للشعب المصرى بكافة أطيافه سواء من أيدها أو من نعى على بعض مراحلها واختلف معها فلا يمثلها شخصا بعينه ولا ينصب أحدا من نفسه أمينا عليها، وكانت ( الحرية ) هى أيقونة الثورة المصرية فكان هتاف الملايين فى ميدان التحرير ( عيش، حرية، عدالة اجتماعية )، وبالتالى فإنه فضلا عن عدم إثبات المدعى لصفته فى الدعوى، فإنه لا يجوز أن نسلب حرية الآخرين فى التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحجة حماية الثورة، فالثورة فى حقيقتها هى تفاعل للآراء والأفكار لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ولا يجوز قمعها وهو عين ما قام به الفنان طلعت زكريا والفنانة سماح أنور حتى ولو اختلف البعض منا معهما فى الرأى، وبهذا فإن المدعى يكون قد عجز عن إثبات الواقعة التى تمنحه القدرة على المثول أمام القضاء فى الدعوى الماثلة كمدعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة