حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 مارس القادم، لبدء أولى جلسات محاكمة 269 متهما أمام محكمة الجنايات فى قضية اتهامهم بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمبانى الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة.
وصرح المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، بأن النيابة العامة كانت قد نسبت للمتهمين فى تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها قيامهم فى ديسمبر عام 2011 بالاشتراك فى تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.
وأشار إلى أن النيابة نسبت إليهم أيضا أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كون البعض منهم يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مبان مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وباقى المنشآت الحكومية المحيطة بها، لمنعهم من حمايتها مما أحدث إصابات ببعضهم.
وقال المستشار مدحت إدريس إن النيابة العامة نسبت إليهم أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى وأضرموا فيه وفى سائر المبانى المجاورة له النيران، وهى مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى والجهات المجاورة لها، مما أدى لإلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المبانى.
وأشار إلى أن النيابة العامة نسبت إليهم أيضا شروعهم فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصرى للآثار، وألقوا عليهما "مولوتوف" وكرات لهب، بينما أوقف أثر الجريمة بإلقاء القبض عليهم متلبسين، موضحا أن النيابة نسبت إليهم أيضا إتلاف سيارات مملوكة لوزارة النقل ووزارة الصحة وبعض المواطنين.
وقال إن النيابة نسبت إلى اثنين من المتهمين أنهما ضبطا وبحوزتهما مواد مخدرة أثناء إلقاء القبض عليهما متلبسين بالنيابة بتلك الاعتداءات.
وكان قد سبق إسناد محاكمة هؤلاء المتهمين لإحدى دوائر الجنايات التى تنحت عن نظرها استشعارا للحرج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة