قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الدعوى التى تطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وآخرين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الأمن الوطنى بالإسكندرية والبحيرة بترحيل اللاجئين السوريين المتهمين فى الدعوتين أرقام 2942 لسنة 2013 إدارة الجمرك والبالغ عددهم 87 شخصا، ورقم 3390 لسنة 2013 جنح رشيد والبالغ عددهم 45 شخصا واستمرار لجوئهم بمصر للمرافعة بجلسة 8 إبريل المقبل.
كانت قوات حرس الحدود البحرية اعتقلت مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد.
وعُرض المحتجزون على النيابة التى وجهت لهم تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية من البلاد، ثم قررت إخلاء سبيلهم مع إرسالهم للجهة الإدارية المختصة (مصلحة الجوازات وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية) لاتخاذ الإجراءات، ونسقت مصلحة الجوازات والهجرة مع الأمن الوطني، وتم اتخاذ قرار بترحيل السوريين إما إلى لبنان أو سوريا أو تركيا أو ماليزيا وترحيل الفلسطينيين إلى رفح أو ماليزيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة