أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قضية العدالة الانتقالية فى مصر هو استحقاق تأخر كثيرا، لافتا إلى أن هذا التأخير يؤدى إلى العديد من المشاكل.
وأضاف أمين خلال كلمته اليوم الأربعاء بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة تحت عنوان "إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية"، أن المركز وجه الدعوة إلى السلطات المصرية منذ شهر مارس عام 2011، لإنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية.
وأوضح أمين أن إنشاء وزارة العدالة الانتقالية كان خطوة إيجابية كان لابد أن يتبعها خطوة تشكيل المفوضية المستقلة، مؤكدا أنه دون نفاذ برامج العدالة الانتقالية لن تستطيع السلطات تخطى الأزمات الراهنة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، مناشدا السلطات المصرية النظر إلى الأمر بعناية كاملة وقدر عال من الجدية، لافتا إلى أهمية وجود خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة