قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التى حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة، بإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى المبرمة إبان حكم الرئيس محمد مرسى للحكم 25 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعاون الدولى والاستثمار بصفتهم.
وأشار طارق محمود فى دعواه إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان ومكتب الإرشاد والرئيس السابق محمد مرسى، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى بين جمهورية مـصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التى عقدت لتحقيق مصـالح الدولة التركية فى المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومى المصرى، لتضمنها بنودًا تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التى تصدر من تركيا، والتى أدت أيضًا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، ما أدى لضرب الصناعات المصرية فى مقتل، لأن سعر المنتج التركى أرخص مقارنة بالصناعات المصرية، ما أدى لتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق، إضافة إلى الخسارة الرهيبة التى أصابت الميزان التجارى من جراء التخفيض الرهيب على تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة