شباب الثورة يطرحون وثيقة "عقد الثورة".. مصادر: أشبه ببرنامج ملزم للرئيس القادم يتضمن مطالب "25 يناير".. وسيتم دعم من يتبناها من المرشحين.. تمرد: يجب وضع ضمانات لعدم تكرار ما حدث فى "معاهدة فيرمونت"

بدأ عدد من شباب الثورة الاستعداد لانتخابات الرئاسة من خلال صياغة وثيقة جديدة تلزم مرشح الرئاسة القادم بتنفيذ مطالب الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، وتمكين للشباب، وتحقيق حياة اجتماعية كريمة للمواطن البسيط وضمت الوثيقة حتى الآن توقيعات لأكثر من 60 شخصية عامة عليها.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن القائمين على الوثيقة فى الوقت الراهن يبذلون جهودهم لتوسيع قاعدة الموقعين، لافتة إلى أن هناك تخوفات من أن تكون أشبه بوثيقة "الفيرمونت" التى تم توقيعها فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، لذلك يسعى الشباب فى الوقت الحالى للتفكير فى آليات ملزمة تضمن أن ينفذ الرئيس القادم ما يجئ بالوثيقة وألا تكون مجرد وعود.

وأضافت المصادر، أن هناك أكثر من مبادرة تجرى فى نفس السياق وهو عمل برنامج ملزم للرئيس القادم والتى من بينها حملة "مستقبل مصر" ووثيقة "عقد الثورة"، إضافة إلى مساعى شباب آخرين مثل برنامج الرئيس الذى يقوم عليه شباب جبهة الإنقاذ حاليًا، لافتًا إلى أن هناك مساعى لتوحيد كل تلك المبادرات فى وثيقة واحدة فقط تعبر عن الثورة وتقديمها لكل من يعلن ترشحه للرئاسة ومن يقرر تبنيها يتم دعمه فى انتخابات الرئاسة.

من جانبه، أكد أحمد عنانى أحد المشاركين بصياغة وثيقة "عقد الثورة" وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، أن القائمين على الوثيقة يجرون فى الوقت الراهن مشاورات مع حركات ثورية وأحزاب لتوسيع قاعدة التوقيعات عليها، والتى وصلت لأكثر من 60 شخصية عامة.

وأضاف عنانى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الوثيقة هى مشروع مقدم من حملة مرشح الثورة والغرض الأساسى منها هو رسم مشروع سياسى ليكون بمثابة برنامج انتخابى للرئيس القادم، وليس لأحد بعينه.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن مبادئ عامة أساسية وهى ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية، والعدالة الانتقالية ووضع نهج قانونى يسمح بأن يكون هناك محاكمات سريعة وناجزة منذ نظام مبارك حتى الآن، ولا يسثنى منها أحد، ودمج الشباب فى مكونات الدولة الوطنية.

وشدد عنانى أن المشاركين فى تلك الوثيقة حتى الآن بصفة فردية وليس وفقًا لانتماءاتهم الحزبية، وهى مجرد جهود شبابية لضمان وجود برنامج يصل بالثورة لمؤسسات الدولة.

بينما قال عمرو بدر، منسق حملة مرشح الثورة، إن وثيقة "عقد الثورة" تضعها مجموعة من الرموز الوطنية والشباب لتكون العقد الملزم للمرشح الذى يمثل الثورة وسيتم تطويرها، ليكون برنامجًا يرفعه المرشح المنتسب للثورة ويتبناها فى برنامجه الرئاسى.

وأوضح أن الوثيقة تعتمد على عدة عناصر وهى وجود مرشح وبرنامج يعبر عن الثورة ومطالبها، وفريق رئاسى من كفاءات وطنية تنتمى لمعسكر الثورة، كما أنه على المرشح أن يعلن القطيعة التامة مع نظامى الإخوان ورجال مبارك والالتزام التام بتنفيذ مطالب الثورة من "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

بدوره أعلن حسن شاهين، المتحدث باسم حركة تمرد، أن الحركة تجرى اتصالاتها فى الوقت الراهن لبحث الانضمام لوثيقة عقد الثورة، والتى سيتم تقديمها لكل المرشحين للرئاسة، لافتًا إلى أنها أشبه ببرنامج انتخابى يطالب بإعطاء ضمانات وشروط واضحة لتحقيق أهداف الثورة وشعاراتها.

وشدد شاهين على أن الرئيس القادم لابد أن يتولى الحكم ملتزما بضمانات واضحة تؤدى لشراكة حقيقية بينه وبين مؤسسات الدولة وبين الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن مطالب الثورة هى مطالب الشعب المصرى كله وعليه أن يلتزم بتنفيذها حتى لا يتكرر ما حدث مع الرئيس السابق محمد مرسى، وأبرزها الحرية والدولة الديمقراطية والعدالة الانتقالية، وأن يكون برنامجه منتميًا لـ25 يناير وتعهد لعدم عودة رجال مبارك وانحيازه لطبقة الفقراء والمواطنين البسطاء.