أساتذة الجامعات يطالبون بعودة الشرطة إلى الحرم الجامعى لمواجهة العنف.. عميد إعلام القاهرة: يجب أن تتواجد دون تدخل بالشئون الإدارية.. أستاذ بآداب الإسكندرية: خروج الأمن من الجامعة هروب من المسئولية

أثارت أعمال العنف التى شهدتها الجامعات المصرية من قبل طلاب جماعة الإخوان الإرهابية فى الفصل الدراسى الأول، موجة استياء واسعة بين أساتذة الجامعات الذى طالبوا بتطوير المنظومة الأمنية بها، وتواجد إدارة للشرطة لمتابعة الملف الأمنى بالجامعات وسرعة التدخل فى حال حدوث أية أعمال عنف من قبل عناصر داخلة أو خارجة على الجامعة.

فقال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن توزيع شبكة من الكاميرات داخل الكليات وساحات الجامعة لكشف الطلاب المحرضين على من أهم الوسائل التى من شأنها حفظ الأمن داخل الجامعات وتقديم المتسببين الحقيقيين للتأديب.

وأضاف مكاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن تكون اليد الأمنية قوية لعدم تحطيم المنشآت الجامعية أوإثارة العنف داخل الجامعة من قبل مجموعة معينة من الطلاب، مشيرا إلى أنه يحبذ تواجد قوات الحرس الجامعى دون التدخل فى الشئون الجامعية من إجراءات أكاديمية أو إدارية وأنشطة الطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل كامل، عضوهيئة التدريس بكلية الموسيقى بجامعة حلوان، عضومؤتمر 31 مارس، إن الحل الأول لتطوير المنظومة الأمنية بالجامعات ومواجهة أعمال العنف من قبل الطلاب المخربين، فى يد وزارة المالية، التى من المفترض أن تدعم رؤساء الجامعات فى مواجهة أعمال العنف لأن الإمكانيات المادية للجامعات ضعيفة.

وأضاف كامل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مد فترة إجازة منتصف العام جاء لتوفير المقومات الأساسية لحفظ الأمن داخل الجامعات، قائلا: "إن أى أعمال عنف تقع داخل الجامعة هى مسئولية كل رؤساء الجامعات وعلى وزارة المالية الدعم الكامل لإنشاء بوابات اليكترونية وغيرها من الأمور التى من شأنها تحسين المنظومة الأمنية بالجامعات".

وذكر الدكتور عبد الله سرور أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية وعضومؤسس نقابة علماء مصر، انه لابد من عودة الشرطة لمواجهة العنف الذى تشهده الجامعات، مضيفا "لا سبيل لمواجهة العنف بالجامعات إلا بتولى الشرطة حماية المنشآت وحفظ اﻷمن داخل الحرم الجامعى والقول بتواجدها خارج أسوار الجامعة يعد هروبا من المسئولية".

وطالب أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية وعضومؤسس بنقابة علماء مصر، أن تتحمل الشرطة مسئولية تأمين الجامعات وحماية منشآتها وطلابها لمدة سنتين على الأقل حتى تتمكن الجامعات من استكمال منظومة الأمن بها وتدريب الأمن الادارى حتى يتمكن من تحمل المسئولية وحفظ الأمن بالجامعات.

ووصف سرور الحديث عن بروتوكول بين التعليم العالى والداخلية لتأمين الجامعات بـ"كلام فارغ" وهروب من المسئولية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة قناة السويس، إن الجامعات المصرية تحتاج إلى حماية خاصة من عنف طلاب الإخوان، وأولها حماية الأبنية والمعامل علاوة على حماية الطلاب والطالبات من قبل تعدى طلاب الجماعة الإرهابية عليهم.

وأضاف يحيى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، ان تاريخ الحرس الجامعى لم يكن إيجابيا بالمرة وكان الكثير من الطلاب يكرهون تواجدها بسبب تدخلها فى الشأن الطلابى، ويجب على إدارة الجامعات التواصل مع وزارة الداخلية، لإنشاء نقطة شرطة داخل كل جامعة يطبق عليها ما يطبق على أقسام الشرطة، ومن يتعدى عليها يحتمل مسئولية جنائية، لافتا إلى ضرورة أن تكون نقطة الشرطة تابعة لإدارة الجامعة وتحت تصرف رئيس الجامعة وعليه صرف المكافآت والمرتبات وكل احتياجاتهم المادية.

وأشار يحيى، إلى أنه يجب اختيار أكفأ القيادات فى وزارة الداخلية والحاصلين على المجاميع العالية، والشخصيات المتميزة أخلاقيا بالدراسة فى كل شرطة، التى تكون متواجدة بالجامعات، مضيفا أنه يجب إدراج كوادر نسائية إليهم، مؤكدا أنه بدون ذلك لم تأمن الجامعات.

وقالت الدكتورة عايدة نصيف، أستاذ الفلسفة السياسية، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الجامعات تحتاج إلى طريقين لمواجهة العنف فى الفترة المقبلة، وهى دخول الشرطة مرة أخرى للجامعة، ولكن للحفاظ على الأرواح والأبنية فقط، وليس كما كان فى عهد مبارك، بكتابة تقرير فى الطلاب، قائلا: "يكون التدخل شكليا وليس فى المضمون".

وأضافت عايدة نصيف، أن الطريقة الثانية لمواجهه العنف فى الجامعات، هو تعليم الطلاب لغة الحوار، وتغير آلية التعليم والثقافة عند الطلاب حتى يتقبلوا الرأى الأخر، وذلك سيأخذ وقت طويل ولكن علينا المحاولة فى ذلك، ويجب على الدكتور الجامعى تغير هوية الطالب الإشكالية.

وأشارت، إلى أنه يجب على إدارات الجامعات التعامل مع أعضاء هئية التدريس المنتمين لجماعة الإخوان بسبب تحريضهم الطلاب على العنف داخل الجامعات، ومحاولة إثبات للطلاب أن ما حدث فى 30 يونيو، هو انقلاب عسكرى وليس ثورة شعبية، وإيجاد طرق لاستبدال هؤلاء الدكاترة.

ومن جانبه، قال الدكتور محيى منصور، نائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق وعضو نقابة علماء مصر، "تحت التأسيس"، إن الجامعات تحتاج إلى قيادات تستوعب الطلاب وغضبهم، وذلك فى مواجهتها أعمال العنف التى تشهدها الجامعات، وهو ما لم تفعله إدارات الجامعات فى الفترة الأخيرة، خلال الأحداث التى شهدتها الجامعات فى الفصل الدراسى الأول.

وتابع، نائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعات فى الفترة المقبلة، تحتاج إلى قانون لتنظيم التظاهرات داخل الجامعات يكون نابعا من حوار حقيقى يجمع بين القيادات الجامعية والطلاب والاتحادات الطلابية، على أن تتمثل أهم مبادئ هذا القانون فى عدم التعدى على المنشآت والعملية التعليمية وحرية الطلاب فى التعبير عن مشاكلهم.


وأضاف منصور، أن البروتوكول المزمع عقده بين التعليم العالى والداخلية، والذى أعلن عنه المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا لتأمين الجامعات، يستنفذ الطلاب بشكل كبير خاصة فى ظل المشاحنات الموجودة والظروف التى مرت بها الجامعات.