أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الأحد، فى جلستها المنعقدة بعابدين، محاكمة 18 متهماً بتقديم وتلقى رشاوى بلغت قيمتها 40 مليون جنيه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول، مقابل توفير وحدات عقارية لأصحاب الشركات السياحية ورجال الأعمال، لجلسة 9 مارس لاستكمال مناقشة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين مصباح قرنى، وسمير محمد أبو دوح.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مسئولى جمعية الإسكان ورجال أعمال آخرين، من بينهم محمد كامل علبة، والمعروف باسم نائب القروض، بتهمة تلقى وتقديم الرشاوى بمبلغ 40 مليون جنيه، للحصول على تسهيلات فى بيع أراض وعقارات وشاليهات للجمعية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن المتهمين مسئولى الجمعية أخذوا رشاوى مالية من رجال الأعمال، وذلك مقابل شراء أراض منهم وعقارات وقرى سياحية بالأمر، وأن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من تسجيل مكالمات ومحادثات دارت بين المتهمين، وتأكد تقاضيهم الرشوة، واستمعت النيابة إلى التسجيلات وشاهدت شريط الفيديو المسجل أثناء القبض على المتهمين عقب تقاضيهم الرشوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة