اعتبر حزب مصر الحرية أن مشروع قانون انتخابات الرئاسة جيد فى مجمله، لكنه طالب بإدراج آلية فى القانون لإلزام المرشح بتقديم حصر بالتبرعات العينية التى قدمت له، وليس فقط الاكتفاء بمراقبة التبرعات المالية.
كما طالب الحزب، فى بيان له، بتحديد أماكن للدعاية الانتخابية داخل كل منطقة، ووضع سقف لكل مرشح لاستخدام المساحات المخصصة للدعاية، وتغليظ العقوبات على استخدام دور العبادة والمؤسسات الحكومية فى الدعاية الانتخابية.
ورفض الحزب المقترح الذى تردد فى الأيام الأخيرة، والداعى إلى تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن، كون ذلك مخالفا للمادة 210 من دستور جمهورية مصر العربية، التى نصت على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، موضحا أن المادة 228 من الدستور نصت على أن لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة حاليا هى التى تشرف على أول انتخابات رئاسية بعد إقرار الدستور، إلا أن حكم المادة 210 ينسحب عليها، حيث إن هذه اللجنة تقوم بدور الهيئة الوطنية للانتخابات لحين تشكيلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة