قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من شركة إنتاج إعلامى ضد صاحبة شركة إنتاج وشركة أفلام، لصحة ونفاذ عقد بيع 19 فيلما سنمائيا.
صدر القرار برئاسة المستشار فتحى أنور وعضوية المستشارين محمود عبدالجواد، ومحمد سامى وأمانة سر كريم صابر.
كانت الشركة المدعية قد أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإثبات أحقيتها فى نيجاتيف الأفلام محل الدعوى، حيث إن الشركة المدعية كانت تحت التأسيس، وقبل اكتسابها الصفة القانونية فوضت المدعى عليها الأولى للتعاقد لشراء الأفلام مقابل مليون و260 ألف جنيه من الشركة المدعى عليها الثانية "شركة أفلام"، وزعمت الشركة المدعى عليها الأولى أنها صاحبة الحق بهذه الأفلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة