المركزى العمانى يحث البنوك على تفادى تضارب المصالح

طلب البنك المركزى العمانى من البنوك التجارية تجنب تضارب المصالح عند تعيين أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين فى مسعى جديد لتعزيز الحوكمة فى السلطنة.

وتتزامن الخطوة مع حملة حكومية واسعة على الفساد أدت إلى سجن عدد من مديرى الشركات وتغريمهم بسبب اتهامات تتعلق بالرشوة.

وقال البنك المركزى فى منشور على موقعه الإلكترونى، إنه لاحظ أن بعض المقترحات التى تلقاها فى الفترة الأخيرة للموافقة على تعيين شخصيات فى الإدارة العليا ومجالس الإدارات تنطوى على تضارب فى المصالح.

وأشار إلى أن بعض الاقتراحات طلبت تعيين أعضاء مجلس إدارة فى مواقع بالإدارة العليا وتعيين شخصيات من الإدارة العليا فى مواقع استشارية وغيرها.

وذكر المنشور أنه على البنوك تجنب تضارب المصالح فى أى موقع فى المستقبل وأن تسعى للحصول على إيضاحات إذا اقتضى الأمر.

وكثير ما يتقلد رجال أعمال بارزون وأفراد من الأسر الحاكمة ومسئولون حكوميون فى دول الخليج مناصب بمجالس الشركات الخاصة والحكومية وإداراتها العليا، وهو ما يرجع جزئيا إلى اعتماد الشركات على العقود الحكومية ومجموعة صغيرة من أصحاب الخبرة التنفيذية.

وأطلق السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان حملة لمحاربة الفساد بعد احتجاجات فى بضع مدن عمانية فى 2011 طالبت بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد.

وأصدرت محكمة عمانية هذا الأسبوع حكما بسجن مسئول سابق فى شركة هندسية 15 عاما بسبب تهم بتقديم رشى للحصول على عقود من شركة نفط مملوكة للدولة.

وأصدرت محكمة فى مسقط الشهر الماضى حكما بسجن الرئيس التنفيذى لشركة النفط العمانية المملوكة للدولة 23 عاما بتهم قبول رشى وإساءة استغلال المنصب وغسل أموال وهى أشد عقوبة فى سلسلة من محاكمات الفساد بدأت العام الماضى.