"الرئاسة": منصور شدد فى لقائه بالأحزاب على عبور المرحلة دون تعطيل

الأربعاء، 12 مارس 2014 06:03 م
"الرئاسة": منصور شدد فى لقائه بالأحزاب على عبور المرحلة دون تعطيل الرئيس عدلى منصور
كتبت نور ذو الفقار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع الرئيس عدلى منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، بثلاثة عشر رمزًا من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب؛ وهم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وحمدين صباحى ، والسفير/ محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، والسيد عبد العال (رئيس حزب التجمع)، والدكتور السيد البدوى (رئيس حزب الوفد)، و الدكتور/ أسامة الغزالى حرب (رئيس حزب الجبهة الديمقراطية)، ومحمد أنور عصمت السادات (رئيس حزب الإصلاح و التنمية)، و الدكتور/ يونس مخيون (رئيس حزب النور)، و الدكتور/ محمد أبو الغار (رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى)، والدكتور/ أحمد سعيد (رئيس حزب المصريين الأحرار)، وعلى فريج (رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة)، و الدكتور/عبد الغفار شكر (رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى)، والدكتورة/ هالة شكر الله (رئيس حزب الدستور)، والمهندس/ محمد سامى أحمد، رئيس حزب الكرامة، وذلك بحضور المستشار/ على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية.

وقال بيان صادر من الرئاسة أن الرئيس استهل الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يقتضى بطبيعة الحال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذى عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب فى أقرب وقت.

وشدد الرئيس على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية، والبدء فى اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة فى الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أى فى موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.

واستمع الحضور لشرح الرئيس لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية التى دعته إلى ترجيح الرأى القانونى ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة قراراتها، وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية فى الفصل فى النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقد تحدث جميع الحضور خلال الاجتماع، حيث ناقش الرئيس كل من قدم اقتراحا فى مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التى تحول دون الأخذ به، وقد وافق أغلبية الحضور على رأى الرئيس، بينما أعرب باقى المشاركين فى الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التى أثيرت خلال الاجتماع للرأى العام توضيحا للصورة، وتصويبا لعدد من الرؤى التى لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة فى الاعتبار، وهو الأمر الذى طالبهم به الرئيس.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة