شهدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد رمضان ناصف، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد رحيم والمستشار إبراهيم ناجى جلسة ساخنة، أثناء نظر الدعوى رقم 8922 لسنة 14ق المقامة من محمد عبد الله محمد عبد الصمد ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت "بصفته"، ورئيس مجلس الوزراء، "بصفته" ومحافظ كفر الشيخ "بصفته "ووزير الإدارة المحلية "ووزير التضامن الاجتماعى "بصفته" وطلب فيها تسليم مقر الحزب الوطنى، بكفر الشيخ متضمنا قاعة الشعب التى كانت تتبعه وفق ماجاء بالدعوى تنفيذا للحكم القضائى الصادر من قبل برقم 4332 لسنة 12ق ولم يتم تسليم المقر بالكامل، ومن ضمنه قاعة الشعب وعرض المدعى طلباته على هيئة المحكمة وأصر على استلام مقر الحزب كاملا مشتملا قاعة مجلس الشعب.
وقال إنه كان على محافظ كفر الشيخ بصفته رجل قضاء، أن ينفذ الحكم دون مماطلة وطالب بتسلم الحزب كاملا رافضا أى تدخل من الحكومة وقال على جثتى إعادة تسليم المبنى للحزب الوطنى.
وتدخل أشرف السعيد صحصاح، "عضو الاتحاد العام للسياحة، ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة" بصفته أحد مواطنى المحافظة فى الدعوى، وطالب بمد الأجل لحين توكيل محام، ورد "مدحت عبد الشافى" عضو حركة تمرد بكفر الشيخ على المدعى أنه ليس فى أى أحزاب وممثل حركة ومصر على عدم تسليم قاعة الشعب للمجلس لأن قاعة المجلس للشعب، بينما طالب رئيس الدائرة بالهدوء وأثبت ممثل تمرد دخوله بالدعوى وأثبت المستشار عبود أبو حليمة، "نائبا عن الدولة" ودفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى، وقال إن الحكم سبق تنفيذه بقرار من المحافظ، وقدم للمحكمة مستندات بذلك، وقال هناك نزاع حول تسليم مكان معين لمجلس الدولة ويختص بذلك للفصل فى النزاع محكمة كفر الشيخ الجزئية، ودفع بعدم جواز ذلك.
كما طالب بندب خبير لبيان، إذا كانت تلك القاعة يشملها الحكم من عدمه.
وشهدت القاعة مشادات كلامية بين المتقاضين الأمر الذى أدى لقيام رئيس المحكمة بطلب الحضور الهدوء وتدخل المستشار، مدحت خطاب "نائب رئيس مجلس الدولة "قائلا أنا حضرت عن رئيس مجلس الدولة وعن المحافظ وأنا خصم شريف، وأرى أن تلك القاعة، لا تتبع الحزب الوطنى، ولكنها كانت تتبع مجلس محلى المحافظة، وأن الحكم السابق لا يشملها.
وقال عدد من أعضاء الحركة الشعبية من أجل مصر المتواجدون فى القاعة"، نطالب أن تكون قاعة الشعب من أجل الشعب".
وقال المستشار محمد رمضان، رئيس المحكمة إن الحكم آخر الجلسة.
وكان أشرف السعيد صحصاح، "قد تقدم بطلب للواء عادل النطاط، مدير أمن كفر الشيخ للحصول على تصريح بوقفة سلمية أمام المحكمة، يشارك فيها أبناء المحافظة، للإعراب عن رفضهم لتسليم قاعة الشعب لمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة وتواجد العقيد عادل الجندى، نائب مأمور مركز قسم أول كفر الشيخ والمقدم أحمد سكران، رئيس مباحث قسم أول وعدد من قوات الأمن على خلفية الرفض الشعبى لتسليم تلك القاعة، للمحكمة، وتجمع العشرات من المواطنين فى وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة اعتراضا على تسليم قاعة الشعب للمحكمة ورددوا العديد من الهتافات المطالبة بأن تظل قاعة الشعب للشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة