نظمت الشبكة العالمية للحقوق والتنمية وهى منظمة غير حكومية عاملة فى مجال حقوق الإنسان، ندوة على هامش أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد حاليا فى جنيف، شارك فيها السفير وليد عبد الناصر رئيس وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف والوزير محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والعديد من ممثلى البعثات الدبلوماسية وممثلى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى الأخرى .
وقد تحدثت ايفيجينا كوندراخينا المديرة التنفيذية للمنظمة حول الدستور المصرى الجديد وعملية الاستفتاء على الدستور والتى قامت الشبكة وبالاشتراك مع منظمات حقوقية غير حكومية أخرى بمراقبته على الأرض، ومن خلال تواجد ممثليها فى مصر بمراكز الاقتراع.
كما تحدث فى الندوة السفير أحمد حجاج عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وتماضر جوهر مؤسس منظمة مواطنون لبناء السلام، إضافة إلى الباحث فى الشئون السياسية التونسى رياض صيداوى .
وأشارت كوندراخينا إلى أن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية وشركاءها من المنظمات الحقوقية غير الحكومية الأخرى وبما يزيد على ألف ممثل لتلك المنظمات راقبوا عملية الاستفتاء على الدستور على مستوى 23 محافظة مصرية، كما راقبوا عملية إغلاق مراكز الاقتراع فى 14 يناير وعمليات الفرز فى 15 يناير، وقالت المتحدثة إن المنظمات أكدت على أن العملية كلها تمت بلا أخطاء تقريبا وشددت على أن الأمن والجيش كان كافيا للغاية فى تأمين مراكز الاقتراع وحماية الناخبين، وكذلك تقديم المساعدة إلى ممثلى منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، للقيام بعملية المراقبة.
من جانبه شدد السفير أحمد حجاج عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس راقب الاستفتاء والذى شهد عملية شفافة ونزيهة وحيادية بالكامل ومنح الفرصة بالكامل لكل مواطن فى أن يدلى بصوته وهو يقر دستور المستقبل لمصر، وقال إن المجلس تابع أيضا عملية إعداد الدستور من البداية للنهاية والتى جاءت شفافة للغاية.. وأشار إلى أن الدستور الجديد ضمن كافة الحقوق والتى تتفوق على كثير من دساتير العالم للشباب والطفل والمرأة والأقليات وذوى الإعاقة .
وقال حجاج إن المرأة المصرية كانت علامة بارزة فى الاستفتاء على الدستور المصرى وقدمت للعالم مشهدا غير مسبوق فى دعمها وذلك فى إقدامها على تلك التجربة الديمقراطية الفريدة .. ودعا السفير حجاج المرأة المصرية إلى تقديم هذا النموذج مجددا للعالم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبه تناول الباحث فى الشئون السياسية التونسى رياض صيداوى الجوانب السياسية فى المشهد المصرى والتى أدت إلى إقرار الدستور الحداثى والعصرى، وأكد صيداوى أن 25 يناير لم تكن ثورة فقط للشعب المصرى ضد نظام مبارك وإنما كانت أيضا ثورة للجيش ضد حكم مبارك، ولولا ذلك ما كنت ثورة 25 يناير فى مصر .
وقال صيداوى إن الإخوان المسلمين هم أول من قام بانقلابات عسكرية ضد عملية ديمقراطية فى العالم العربى وهو ما تشهد عليه السنوات الأخيرة فى السودان .. ونوه إلى أن الإخوان المسلمين ومثل كل الأنظمة النازية والفاشية اعتمدوا على مدار تاريخهم على جهاز الخدمة السرية والخاصة، كما استخدمتها تماما تلك الأنظمة وشدد صيداوى على أن الإخوان تصوروا أن فوز مرسى بخمسين بالمائة يجعل من حقهم الاستئثار بمصير الدولة والشعب .
وأكدت تماضر جوهر مؤسس منظمة مواطنون لبناء السلام، أن الدستور المصرى الجديد احترم كافة المدارس الفكرية دون أى تمييز وأن الشعب المصرى كان مصرا على الحصول على دستور ناجح، وأشارت جوهر إلى أن الدستور الحالى ربما لا يكون الأفضل الذى يطمح إليه المصريون ولكنه بالقطع الأفضل لتلك المرحلة الانتقالية .
ونوهت جوهر إلى أن الحقوق التى كفلها الدستور المصرى الجديد ستكون ملزمة لكافة التشريعات والقوانين القادمة لضمان الالتزام الكامل، بما جاء فى الدستور، وقالت إن التحدى الحقيقى هو ترجمة كل مبادئ الدستور إلى قوانين تضمن الحقوق الدستورية وتحويل هذه الالتزامات إلى ممارسات يومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة