أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام تسلمت ملف قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها كل من علاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك و7 مسئولين آخرين، بمجلس إدارة البنك الوطنى والمتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد للمرة الثانية، لالحاق التحقيقات الفرعية للقضية.
وذلك تنفيذا لقرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبد الجواد أحمد وأشرف عيسى.
وكانت المحكمة قد أمرت فى المرة الأولى بإحالة الدعوى للنيابة العامة، بعد أن مارست المحكمة حقها فى التصدى بإدخال متهمين جدد، والذين وردت أسماؤهم فى أمر الإحالة والمنسوب إليهم تهم التربح بمقدار مليار و700 مليون جنيه.
وأكدت المحكمة أن النيابة قدمت القضية إليها، بأن البنك سهل لهم التحصل على تلك المبالغ وتربحوا منها، ولم تبين أسماءهم، فطلبت النيابة من المحكمة أن تقدم أسماء الذين تربحوا وسهلوا الاستيلاء على تلك المبالغ، وأخطرت النيابة المحكمة بأن تتصدى لمتهمين جدد.
وطبقا للقانون تحال الدعوى للنيابة العامة لتمارس صلاحيتها فى أمر المتهمين الجدد، إما بأنه لا وجه بإقامة الدعوى ضدهم أو بإحالتهم للمحكمة، وإذا ما ارتأت النيابة تقديم المتهمين للمحكمة يجب تقديم الدعوى برمتها للارتباط أمام دائرة أخرى، حيث إن المحكمة تصدت فى أمر الإحالة بإدخال متهمين جدد ويمنع عليها نظر قضية، حيث إنها تنظر فى إدخال متهمين جدد ولا يمكنها الجمع بين الحكم والاتهام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة