قال الدكتور محمد تنوير المستشار القانونى لمجموعة العز، إن محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، قضت بإحالة قضية محاكمة رجل الأعمال "أحمد عز"، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين، و680 ألفًا ضرائب مستحقة عليه، وذلك نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى عز الدخيلة وعز القابضة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى.
صدر القرار برئاسة المستشار تامر عاطف، وعضوية أحمد البتيتى، ومحمد عاشور، وأمانة سر محمد صبحى.
وقال تنوير فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن إعادة القضية لمحكمة أول درجة كأن القضية تنظر لأول مرة، وأن حكم أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى شكلى لذلك أعادتها المحكمة لأول درجة للفصل فى الموضوع.
وكان الدكتور محمد تنوير المستشار القانونى لمجموعة العز، قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الجلسة الماضية، إنه سبق أن فصل فى تهمة التهرب الضريبى المتهم فيها موكله أمام محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر قضية الدخيلة، وقضت المحكمة بالبراءة فى تهمة التهرب لأن قضية الدخيلة بها مجموعة من التهم من ضمنهم التهرب الضريبى، فتم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تحت قيد الفحص فى مصلحة الضرائب، فكيف يتصدى القضاء بالقول فى حين أن المصلحة صاحبة الشأن لم تقرر أن هذه المبالغ مستحقة من عدمه نظرا لوجود طعن أمام لجنة فحص الطعون بمصلحة الضرائب، فضلا عن وجود اتفاقية عدم ازدواج ضريبى بين مصر وبريطانيا تقرر عدم خضوع المبالغ التى تخضع للضريبة فى بريطانيا للتشريع الضريبى فى مصر.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد البغدادى، وأمانة سر عفيفى السيد ومحمد صبحى، قد قضت بعدم جواز نظر دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز، بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفا كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى "عز الدخيلة" و"عز القابضة"، لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم "11743" أمام محكمة الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة