اعتبر تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية أن الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلس الوزراء، أمس السبت، ردا على العملية الإرهابية التى استهدفت كمين مسطرد، لم يأت بجديد ولم يتخذ قرارات تشفى صدور المصريين وتشعرهم بالثأر من الإرهابيين بعد حادثة مسطرد البشعة وغيرها من الحوادث الإرهابية التى استهدفت الجيش والشرطة والمواطنين العزل.
وأضاف القاضى لـ"اليوم السابع" أن المحاكمات العسكرية للمعتدين على المنشآت العسكرية منصوص عليها فى الدستور ولا تحتاج إلى اجتماع بل لتطبيق، وأن القوات المسلحة تساعد بالفعل الشرطة مع تمتعهم بالدعم الشعبى.
ولفت القاضى إلى أنه كان متوقعا من هذا الاجتماع الطارئ أن يأخذ قرارات أكثر جدية ضد الإرهاب وضد جماعة الإخوان وأتباعها من جماعة "بيت الإرهاب" وحماس وكل الحركات المسلحة التابعة للإخوان، مطالبا الحكومة باتخاذ عدة إجراءات منها رفع مستوى التأهب واليقظة للقوات من الجيش والشرطة فى الأكمنة وغيرها حتى تستطيع تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتفريغ دوائر فى المحاكم المدنية للنظر فى قضايا الإرهاب والفصل فيها وسرعة القصاص من الإرهابيين.
وشدد عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية على ضرورة تحريك وزارة الخارجية التى وصفها بالغائبة عن الساحة، مع تكثيف خروجها دبلوماسيا لإنذار الدول الراعية للإرهاب بشكل شديد اللهجة وقطع العلاقات معها وإصدار شكاوى فى حقها فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع تشكيل لجنة وزارية مصغرة تضم وزير الدفاع والداخلية والخارجية والوزارات المعنية للاجتماع بشكل دورى وتتخذ ما يلزم من الإجراءات الفعالة على أرض الواقع ومواكبة الأحداث الإرهابية واستئصالها حتى يتم القضاء عليها، مع الاجتماع بشكل عاجل بين القوى الثورية والرئاسة ومجلس الوزراء لوضع خطة مشتركة يتم التوافق عليها لمكافحة الإرهاب والدفع سياسيا وثوريا لتنفيذها فى الداخل والخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة