استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، إلى طلبات دفاع المتهمين الـ25 فى قضية "خلية الزيتون" الإرهابية والمتهمين بتهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحى الزيتون.
وطلب محامى المتهمين فى قضية “خلية الزيتون“ الإرهابية، بعرض المتهمين على الطبيب الشرعى، بشأن الدفع ببطلان الاعترافات لصدوره عن إرادة غير حرة، علما بأن أثار التعذيب لشدتها، رغم مرور الزمن، مازالت قائمة كما رآها الطبيب الشرعى، ومازالت شاخصة لعين أهل الخبرة تدل على وقوع هذا التعذيب، وصمم على حد قوله أن يعرض المتهمون أوراق علاجهم على الطبيب الشرعى.
التمس الدفاع سماع من لم يحضر من شهود الإثبات مصمما على هذا الطلب، علما بأن المحكمة تملك من الوسائل القانونية، ما يمكنها من إلزام أى شاهد يتقاعس عن الحضور، وإجباره على المثول بين يديها، كتوقيع الغرامة أو الضبط والإحضار أو التحرى عن الشاهد المتقاعس.
كما طلب الدفاع إعادة سماع ومناقشة من سبق مناقشته، حيث إن المناقشة تمت أمام المحكمة بهيئة مغايرة، والأصل أن يستمع القاضى بنفسه شهود الدعوى، وأن يتفرس فى وجهوهم حول أداء الشهادة ليحكم بنفسه على مدى مصداقيتهم.
وطلب أيضا ضم أصول المستندات الخاصة بمعهد التبين الذى يعمل به المتهم السابع محمد خميس، والخاصة بإثبات وجوده فى المعهد يوم وتاريخ واقعة القتل المنسوبة إليه، ذلك لأن هذه المستندات حاسمة فى نفى الجرم ولا يملك المتهم ولا دفاعه القيام بضمها من المعهد، بينما تملك المحكمة لما لها من سلطان على تحقيق طلبات الدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة