قررت، اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من "حسن.ع" على قرار حبسه 3 سنوات، بتهم مباشرة عمل من أعمال البنوك، والنصب على أكثر من 50 مواطنًا هو وآخرون، فى مبالغ مالية، تتجاوز الـ28 مليون جنيه، لجلسة 23 أبريل لتقديم المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين سامى شومان وأحمد رفعت، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
وكان بعض المواطنين تقدموا ببلاغ للنيابة العامة، يتهم "حسن.ع" وأشقاءه الخمسة بالنصب عليهم فى مبالغ مالية تتجاوز 28 مليون جنيه، بعد أن أوهم الضحايا بتوظيف أموالهم، واستثمارها فى شركة تجارة أدوية فى 2011، ورفض المتهم سداد أصل الدين للضحايا.
فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة التى قام بها الرائد حمدى محمود المفتش بإدارة مكافحة النقد والتهريب، بأن المتهمين تلقوا أموالا تتجاوز 21 مليونا من المواطنين.
يذكر أن محكمة أول درجة قضت بحبس "حسن.ع" محبوس، وأشقائه منهم3 هاربين، بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة