دفع محامى المتهم الخامس محيى الدين عبد الحميد، فى أمر الإحالة التكميلى فى قضية قصور الرئاسة، ببطلان التقرير الفنى المقدم من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وانعدام كافة الآثار المترتبة عليه لاعتباره هو والعدم سواء، استنادا للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجهاز المركزى، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999.
كان الرئيس الأسبق أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة، والمعروفة بقضية القصور الرئاسية، أمام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وآخرين ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية ، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
وكان سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة، والتى أمرت بإدخال متهمين جدد، وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى، والتى قررت اختيار دائرة مغايرة، لأنه يمتنع قانونا نظر القضية، أمام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها.
