قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 3 دعاوى مقامة من سمير صبرى، المحامى، لإسقاط الجنسية المصرية، عن محمود حسين، الأمين العام للجماعة الإخوان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة للمفوضين لإعداد التقرير القانونى فيهم.
وذكرت الدعوى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية كثف المذكورون، وأعضاء جماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها، جولاتهم الخارجية فى أوروبا وإفريقيا بغية التحريض ضد مصر والترويج بأن ما شهدته مصر فى ٣٠ يونيو انقلابا وليس ثورة شعبية، إضافة لحث الجالية المصرية على التظاهر أمام السفارات وعدم التصويت فى الانتخابات.
وتمسك صبرى فى دعواه بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، قائلا: إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى وطنى سواء كان طارئًا أم أصيلًا فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيته، كى يكون عضوًا فى مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على المذكورين أعضاء الجماعة، ما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم وقدم عدة مستندات تثبت صحة كلامه.
