محام يطالب النائب العام بالتحقيق فى احتجازه بقسم الغردقة

تقدم المحامى نبيل غبريال نظير، رئيس منظمة نور الشمس للتنمية وحقوق الإنسان وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من الرائد أحمد فخر الدين، معاون مباحث قسم أول الغردقة، والمقدم محمد توفيق رئيس مباحث قسم أول الغردقة، يتهمهما بالقبض عليه واحتجازه دون وجه حق لسؤاله عن هويتهما.

ذكر مقدم البلاغ رقم 6299 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه فى يوم السبت الموافق 15 مارس توجه إلى الغردقة بصفته محامى مع موكلين لديه وهم أيمن صادق، مفتش تموين، ورندا جلال، وإيهاب أميل، للاستفسار عن عنوان المتهم إميل البير حنا لتنفيذ حكم قضائى صادر لصالحهم ضده من جنح شبرا بحبسه 3 سنوات مع الشغل لاستيلائه على مبلغ 450000 ألف جنيه من موكليه.

وأوضح المحامى، أنه علم بترك المتهم لمنطقة شبرا وهرب للاختفاء فى الغردقة، وأنه يمارس نشاطه فى بيع ماكينات تصوير لمدرسة القديس يوسف وأن ابنة المتهم فى الصف الثانى الإعدادى بالمدرسة، وبناء على المعلومات المؤكدة توجه للعميد أحمد بمباحث قسم أول الغردقة لتنفيذ الحكم إلا أن رئيس المباحث كان غير متواجد وطلب رجال المباحث منه إبلاغه بعنوان المتهم لتنفيذ الحكم رغم أنه هذا من صميم عمل الشرطة.

وتابع: "توجهنا إلى كنيسة الشهيد أبانوب بالغردقة وتقابلنا مع القس بنيامين القمص يعقوب ولكن فوجئنا أنه لا يعرف المتهم ولا يعلم عنه شيئا، ثم توجه بصحبة صديق بسيارته لمحاوله التعرف عن مكان المتهم الهارب "إميل" بمعرفة تجار وبائعى ماكينات التصوير، وفى حوالى الساعة الواحدة ظهراً عندما توجهت للمدرسة التى توجد بها ابنة المتهم فوجئت بشخص يمسك موكلى "أيمن صادق" وعندما استسفرت منه أبلغنى أنه ضابط شرطة وطبقاً للقانون لأنه يرتدى ملابس غير رسمية طلبت منه إظهار إثبات شخصيته وقام بإظهار كارنيه الشرطة وهو داخل حافظة ولم يرد إخراجه، وقال لى من أنت؟ فأجابت بأننى محام وأخرجت له الكارنيه الخاص بى- ففوجئت به يمسك الكارنيه منى بالقوة، وعندما استعلمت منه عن تصرفه معى بقوة أبلغنى بوجود بلاغ بخطف الطفلة جانو إيميل نجلة المتهم".

وأضاف البلاغ أن المحامى أبلغ الضابط بوجود الفتاة داخل مكتب مديرة المدرسة، وأنه حضر إلى المدرسة بناء على طلب الشرطة لإحضار عنوان المتهم ودياً وتسليمه للمباحث، إلا أن الضابط قام بالقبض على المحامى واحتجازه وموكليه واتهامهم بالخطف ومقاومة السلطات واقتحام المدرسة، ومن ثم ترحيلهم إلى مديرية أمن البحر الأحمر للكشف عليهم وإجراء فيش وتشبيه وتصويرهم.

وطالب المحامى فى نهاية بلاغه للنائب العام، بالتحقيق فى اتهام الضباط بتلفيق جناية وتزوير محرر رسمى واستعماله، والقبض بدون وجه حق واحتجاز غير قانونى والإهانة والسب والقذف والإيذاء النفسى، وتفريغ تسجيلات كاميرات المدرسة التى تثبت براءته من الاتهامات الملفقة.