وزير الصناعة السودانى:الحكومة تحاول تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

قال وزير الصناعة السودانى السميح الصديق، إن الحكومة تقوم بمحاولة تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بإنشاء سد النهضة، وأن رأيها فى تلك القضية ليس سلبيا تجاه مصر كما تتناقله وسائل الإعلام، فقد تم عقد لجنة فنية بواسطة سودانية، وعقد اجتماع بين الوزراء الرى الثلاثة فى الخرطوم، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بما لا يضر بمصلحة مصر ولا الحقوق التاريخية المعروفة لكل من البلدين .

وأوضح الصديق – فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الاوسط - أن زيارة منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إلى السودان، كانت ناجحة و إيجابية، وجاءت فى الوقت المناسب، وتم خلالها مناقشة كافة القضايا الهامة للطرفين، وبصفة عامة القضايا المتعلقة بملفات الصناعة والاستثمار والتجارة بصفة خاصة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على العمل على تسريع الملفات بين البلدين، وأهمها فتح معبر اشكيت، فضلا عن العمل على تشكيل مجلس رجال الأعمال المصرى السودانى خلال أسبوع .

وبين أنه تم التباحث أيضا على مستوى رجال الأعمال لوضع شراكات وإقامة شركات تدرج فى سوق الأوراق المالية السودانى، بجانب العمل على حل مشكلة التحويلات المالية عبر الاتفاق مع البنك المركزى المصرى والسودانى، أملا أن يتم ظهور نتائج الزيارة على أرض الواقع قريبا، فالجانبان اتفقا على حل المشاكل بدلا من الحديث عنها فقط من خلال تخطى العقبات الواحدة تلو الأخرى .

ولفت إلى ترحيب السودان بالاستثمارات المصرية، ودعى إلى توجيه تلك الاستثمارات فى مجال الصادرات، فمصر بحكم علاقاتها بالتجمعات الاقتصادية الكبرى، تستطيع أن تقوم بتصدير المنتجات إلى تلك التجمعات، موضحا أن أهم المجالات التى يرغبون الاستثمار بها، تمثل فى إنتاج اللحوم والسكر، والصناعات الغذائية بصفة عامة وبجانب الاستثمارات فى مجال توطين الأدوية والتجهيزات الطبية الأخرى، فضلا عن إمكانية الاستثمار فى المجالات التى يشعر المستثمر أنها تلبى احتياجات السوق المصرية .

وأشار إلى المنطقة الصناعية التى ستخصصها السودان لمصر على مساحة 2 مليون متر "فى منطقة قرى، "والتى تبعد 40 كيلو مترا من شمال الخرطوم، يوجد بجانبها منطقة حرة وتجمعات صناعية، كما يوجد بها بعض المرافق، ويتم حاليا العمل لاستكمال ترفيقها، لافتا إلى أنه لتسريع الانتهاء منها طالب الجانب السودانى مصر أثناء المباحثات مع وزير التجارة والصناعة والاستثمار، بأن يوجهوا جزءا من الاستثمار فى ترفيق البنية التحتية للمنطقة بنظام المشاركة .

وفيما يتعلق بالقوائم السلبية لبعض البضائع التى تمنع السودان من دخولها إلى السوق المحلية، قال وزير الصناعة السودانى، إن الصناعات المحلية كانت تعانى من المنافسة، ووضعت تلك القوائم لحماية الصناعات، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة تلك القوائم حاليا، وشطب 19 سلعة منها، ويتم مراجعتها بصفة دورية لتسهيل وجود تجارة حرة داخل المنطقة الحرة .

وأوضح السميح الصديق أن إستراتيجية الصناعة الوطنية قائمة على محورين، الأول منها يتمثل فى تنمية وتوطين الصناعات الهندسية، والتى تتمثل فى تصنع الآلات والمعدات والتجهيزات والاهتمام بصناعة العربات وخطوط الإنتاج، لتغير واجهة السودان والتحول من دولة زراعية إلى صناعية، لتحقيق النهوض الاقتصادى .

وأوضح أن السودان تقوم بالاهتمام بتنمية قطاع الصناعات الهندسية بصورة مباشرة، فضلا عن الدخول فى شراكات مع الآخرين، مشيرا إلى أن كافة قوانين الدولة تشجع على الاستثمار الخاص سواء كان رأس المال المستخدم المحلى أو الأجنبى أوالعربى، فضلا عن القيام بضخ استثمارات وطنية فى مجال البحث والتطوير بالصناعات الهندسية والكادر البشرى من خلال مركز البحوث الاستشارات الصناعية التابع للوزارة .

وأشار إلى أن المحور الثانى يهتم بمجال الصناعات التحويلية، والتى تعتمد على إحلال الصناعات الوطنية محل الوارادات بجانب ايجاد صادرات صناعية لها والتى بدأت فى إحراز تقدم رغم بطئة، لافتا إلى أنه حدثت طفرة فى الصناعات التحويلية خلال الفترة من2005 حتى 2011، وأدى إلى وجود توافر المنتجات بالسوق المحلية، والذى يعتبر سوقا كبيرا وقويا، لأن السودان تجاور ثلاث دول مغلقة ليس لديهم منافذ بحرية، وتعتمد على السوق والمنتجات السودانية، مما يعمل على زيادة الناتج المحلى .

لفت إلى أن الإستراتيجية أيضا تعتمد على توطين الصناعات الصغيرة وزيادة الصناعات التحويلية، بحيث تقوم بتغطية السوق والقيام بالتصدير، فضلا عن أن السودان عضو فى أربعه تجمعات اقتصادية وهى "الكوميسا، والمنطقة العربية الكبرى،و"س و ص" ومجموعة إيجاد"، ويتم الاستفادة من تلك الأسواق من خلال رفع كفاءة المنتجات المحلية، لكى تستطيع المنافسة أمام المنتجات الأخرى، مبينا أن السياسة العامة للدولة تقوم على حماية الصناعات المحلية أمام الصناعات الأخرى .

وأشار الى أن معدل النمو الصناعى بلغ 34 % خلال عام 2013 مقارنة بـ 7 % فقط خلال عام 1956، لافتا إلى أن أكبر معدل للنمو تحقق خلال الفترة من عام 2005إلى عام 2013 .

وبين أن الصناعات التحويلية والتى تتضمن الصناعات الغذائية والحرفية، تعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعى، سواء كانت صناعة الجلود والسكر واللحوم وصناعة الأحذية، منوها إلى أنه على الرغم من ما حدث فى سوق المنسوجات من إغراق للمنتجات الصينى، لكن الدولة استطاعت تأهيل مصانعها والتى تقوم حاليا بالعمل بكامل طاقتها.
وأشار إلى أن بعض الصناعات يحدث فيها هزات بسبب اضطربات السوق أو وجود حداثة فى المجال، ولكن الدولة تعمل على زيادة جودتها ودفعها إلى الأمام، ولكى تكون المنتجات الصناعية منافسة وتغزو الأسواق .

ولفت إلى وجود خطة طويلة المدى للسودان على مدار 25 عاما، مقسمة على خطط خمسية وانتهت العمل بالخطة الأولى، ويتم حاليا العمل فى الخطة الخمسية الثانية، لافتا إلى أنه خلال الخطة الأولى حدث انفصال الجنوب، مما ترتب عليه فقد ما نسبته 75 % من البترول وجعل الدولة تقوم بعمل خطة انفاذ ثلاثية لمواجهة مشكلة نقص الموارد البترولية، وحققت نجاحا ولكن ليس كما كان مخططا لها، ولكنها قامت بتوجيه بعض الموارد إلى القطاع الإنتاجى للصناعة والزراعة، مما جعله لا يتأثر بصورة كبيرة بالأحداث.

وأوضح أنه يتم حاليا وضع خطة خمسية جديدة فى الفترة من 2015 إلى عام 2020 والتى تستمر فيها دعم كافة القطاعات الصناعية والزراعية، مشيرا إلى أن أهم ملامحها العمل على توطين الصناعات الهندسية بما يمكن الدولة من زيادة المعدات والتجهيزات بجانب زيادة الإنتاج فى الصناعات التحويلية فى مجالات إنتاج السكر والزيوت الطعام و الصمغ العربى والمنسوجات والملابس و الصناعات الغذائية بصفه عامة .

ونوه إلى أن خطة الدولة تهتم أيضا بالسياسات المالية والنقدية لخلق الاستقرار الاقتصادى "فى ظل أزمة الدولار وارتفاع سعره" من خلال تقليل الإنفاق الحكومى والعمل على توحيد سعر صرف الدولار ليكون واحدا فى البنوك والسوق الموازية، فضلا عن وجود خطة لزيادة الصادرات من الذهب والمعادن والزراعة، لتؤدى الى توافر العملة بجانب زيادة الاستكشافات فى مجال البترول لزيادة صادراته .

أشار إلى أن جزءا كبيرا من موازنة الخطة العامة للسودان تعتمد على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات لزيادة الانتاج، لأن الدولة تعتمد على سياسة السوق الحرة، وتعمل على الخروج من القطاع الإنتاجى وتعمل على توفير المناخ الملائم لضخ الاستثمارات بما يساعد على زيادة الأداء، فالخطة لا تقوم على منافسة القطاع الخاص بل تشجيعه، منوها الى أن الاستثمارات حكومية تتواجد فقط فى بعض المجالات التى تشعر الدولة بضروة مساندتها .

وبين أن الحكومة تعمل على تصفية الشركات الحكومية من خلال عمليات "الخصخصة"، سواء بشكل كلى أو جزئى، وهو ما يطفى عليها العديد من المميزات، فشركات القطاع العام بها عدم فاعلية .

وأوضح وجود مشروعات لتدريب العمالة من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة العمل فى 18 ولاية سودانية، ومؤسسات لتدريب التقنين بجانب وجود مراكز وسيطة فى الجامعات لتدريب المهنين فضلا عن توقيع عدد من البروتوكولات للتدريب مع العديد من الدول ومنها الهند والصين ومصر والسعودية والإمارات .

وحول كيفية سيطرة الحكومة على عمليات تهريب الذهب، أوضح وزير الصناعة السودانى أن 90 % من نشاط التعدين نشاط أهلى يقوم به صغار المعدنيين، و10 % الشركات التى لها حقوق امتياز، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى الذين ينتجون ما يتراوح من 50 إلى 60 طنا فى السنة.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم فى محاولة لتقليل التهريب بدفع أسعار الذهب لصغار المعدنين بالسعر الموازى، وليس السعر الرسمى، لتحفيزهم على عدم التهريب، ونجحت تلك السياسة فى تقليل التهريب عام 2012، ولكن لارتفاع أسعار الذهب فى عام 2013، لم تتمكن الدولة من تقليل العمليات خلال تلك الفترة.

وعن أزمة الطاقة فى السودان، قال وزير الصناعة السودانى السميح الصديق، إن نقص الطاقة تعتبر واحدة من أكبر الأزمات فى الدولة، فيوجد قلة فى الطاقة الكهرباء والغاز والديزل، فإنتاج الطاقة الكهربائية يكفى فقط 70 % من الاحتياجات، ويتم استيراد الكهرباء من إثيوبيا كما يوجد نقص فى الفيرنس والجاز، ويتم استيراد ما لا يقل من 60 % من الاحتياجات، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة الموجود لدى المصانع مقارنة بالدول المجاورة.

وأشار إلى وجود عدد من المشروعات التى تهدف توفير الطاقة من خلال عدد من الخطط بنهاية عام 2015، والتى تدخل بدائل للطاقة، لافتا إلى وجود بعض المشاريع تحت الإنشاء فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة والرياح واستخدام أمواج البحر، بجانب بدء الإنتاج التجريبى من "جاتروفا" ووجود إنتاج فعلى من الإيثانول .

وبين أن أهم شركاء السودان فى الصناعة بالدول العربية، هم مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن والعراق، بجانب وجود استثمارات من آسيا متمثلة فى الصين وماليزيا والهند وباكستان، لافتا إلى أن الاستثمارات الأوروبية والأمريكية قليلة بسبب الحظر المفروض على السودان.

وأشار إلى أن الحصار الأمريكى ظهر أثره على الاقتصاد، وكان أكثر ثلاثة قطاعات متأثرة به هى النقل والصناعة والتمويل الدولى فجميع القطارات و الطائرات المملوكة للخطوط السوانية كانت أمريكية الصنع، وفى قطاع الصناعة بعض الصناعات الغذائية والبطاريات الجافة كانت أمريكية المنشأ.

ولفت إلى أن منافذ التمويل الدولى توقفت والمتمثل فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى الذى اقتصر دوره على تقديم العون الفنى، منوها إلى أن السودان استطاعت تجاوز تلك المعوقات من خلال العلاقات القوية مع الدول العربية وشرق آسيا، وتعديل السياسات المالية والاقتصادية التى حدت من تأثير تلك الصدمات.