اتفاق أولى بين تونس وصندوق النقد الدولى على دفع قسم من مساعدة

أعلن صندوق النقد الدولى، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق أولى مع تونس من شأنه إن يفتح الطريق امام دفع قسم من مساعدة الـ 225 مليون دولار المقررة لتونس من أجل مواكبة العملية السياسية الانتقالية فى البلاد.

وفى ختام أعمال بعثة تدقيق فى تونس، أعرب فريق صندوق النقد الدولى عن رضاه وعن تأييده دفع قسم من المساعدة والذى يجب إن تقره الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى، وأشادت بعثة الصندوق فى بيان خصوصا بـ"التزام السلطات التونسية الحازم" على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التى أوصى بها الصندوق مقابل الحصول على المساعدة، وأضاف البيان إن "التقدم المهم الذى تحقق على الصعيد السياسى فتح الطريق أمام آفاق واضحة وحتى امام تقليص فترة انتظار المستثمرين".

ومع ذلك أعرب خبراء صندوق النقد الدولى عن حذرهم. وجاء فى البيان إن "الوضع الاقتصادى ما زال هشا للغاية مع نسبة نمو غير كافية من اجل التجاوب مع التطلعات الاجتماعية للمواطنين"، واعتبر إن النمو ما يزال "خجولا" مع نسبة نمو منتظرة بمعدل 2,8% لهذا العام بعدما كانت حوالى 2,6% فى العام 2013.

وأشار إلى إن "الإخطار على المدى القصير لآفاق الاقتصاد التونسى ما زالت مهمة خصوصا فى حال تمديد المرحلة الانتقالية السياسية وزيادة التوتر الأمنى وتراجع الأحوال الاقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لتونس".