ألقى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير وليد عبد الناصر، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، نيابة عن 128 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية المختلفة، "المجموعات الإسلامية والإفريقية والعربية وعدم الانحياز", دعا فيه إلى وضع إطار دولى لحماية حقوق ضحايا الإرهاب.
وقال عبد الناصر، إن ضحايا الإرهاب لديهم بعض الخصائص المشتركة, الأمر الذى يدعو إلى اعتراف المجتمع الدولى بحقوق هؤلاء الضحايا, وذلك من خلال إنشاء إطار دولى تحت رعاية الأمم المتحدة فى هذا الصدد. ودعا المندوب الدائم إلى تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات فعالة لحماية ضحايا الإرهاب، وتنفيذ خطوات حقيقية نحو تكريس حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب، من خلال إنشاء إطار دولى يتواءم مع التشريعات والإجراءات والممارسات الوطنية.
وركز المندوب الدائم على أن أى إطار دولى لحماية حقوق ضحايا الإرهاب ينبغى وأن يأخذ فى اعتباره عدة عناصر أهمها: التزام الدولة بحماية وتأمين الحق فى الحياة وما يعنيه ذلك من واجب الدولة نحو اتخاذ الخطوات المناسبة، للحفاظ على حياة الأفراد الخاضعين لولايتها, ومن ثم فإن على الدولة اتخاذ خطوات فعالة بموجب القانون الدولى، لوضع أحكام للقانون الجنائى تردع التحريض على الإرهاب وأيضاً إعداد وارتكاب جرائم إرهابية, وذلك بدعم من آليات إنقاذ القانون لمنع وقمع ومعاقبة الانتهاكات.
وأشار إلى أهمية قيام مؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب باتخاذ إجراءات وقائية, وذلك فى حالة معرفتهم فى الوقت المناسب بوجود خطر حقيقى وفورى من جانب جماعات إرهابية على حياة فرد أو مجموعة من الأفراد, وذلك فضلاً عن أهمية التحقيق مع الأفراد المشاركين فى التحريض على الإرهاب وإعداد أو ارتكاب أعمال الإرهاب على النحو المطلوب, ومقاضاتهم ومعاقبتهم فى حالة الإدانة القضائية وفقاً لقواعد القانون الجنائى والإجراءات الجنائية, وكذا ضرورة إفادة ضحايا الإرهاب وعائلاتهم بالمعلومات الضرورية لممارسة حقوقهم فى إطار القانون الوطنى, وذلك للمشاركة فى الإجراءات القضائية, وكذلك السماح لضحايا الإرهاب بفرصة تقديم طعن على أحكام القضاء تجاه القضايا المتعلقة بالإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة