رفعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, جلسة قضية محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمين فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وعقب المتهم طارق أبو العزم، من داخل قفص الاتهام على مرافعة النيابة العامة مستشهدا بآية "إنك ميت وهم ميتون ثم أنك يوم القيامة عند ربكم تختصمون" والصواب (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) وأضاف، أن ممثل النيابة كان الأولى به أن يتصدى لكلام الله لأن هناك أخطاء فى تلاوة تلك الآيات فرد ممثل النيابة العامة بأن للمتهمين الحق فى التحدث من خلال دفاعهم ولا يجوز لهم أن يجرحوا فى أشخاص النيابة.
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الـ23 والذى التمس براءة موكله من الاتهامات الموجه إليه ودفع ببطلان قرار الإحالة بإسناد الاتهام الأول باستناد النيابة العامة فى شأنه إلى افتراضات واستنتاجات نظرية "حيازة أسلحة" بالإضافة إلى انتفاء القصد الجنائى كما دفع ببطلان القبض والضبط والتفتيش لاختلاق حالة من حالات التلبس فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى تناقض وتعارض لأقوال القائم بالضبط والتفتيش وعدم معقولية تصور الواقعة كما وردت ودفع بانتفاء المسئولية الجنائية عن المتهم.
حيث إن أقوال الضابط ذكرت أن المتهم استوقفه الضابط لسؤاله عن الرخصة فقام المتهم بإلقاء لفافة من نبات البانجو، وقال للقاضى هذه الاتهامات صورة مسمومة وألتمس من المحكمة الحكم بالعدل، حيث إن القائم بالضبط سعى لاختلاق فعل مجرم ومخالف للقانون.
والتمس دفاع المتهم 12 من المحكمة التصريح له بالحصول على شهادة من شركة مصر للطيران لبيان عما إذا كان المتهم قد حجز تذكرة للسفر إلى دولة تونس يوم 25 أكتوبر 2012 بعد القبض عليه بيوم.
وطلب دفاع المتهم محمد جمال، صورة من محضر الجلسة للتأكد من تصحيح اسم المتهم وتقديمها للنيابة العامة وسألت المحكمة المتهم عادل شحتو: عما إذا كان قد تم الكشف عليه فأجاب المتهم : لا يا فندم محصلش أى حاجة وردت النيابة العامة: بأنه بالفعل جارى تنفيذ قرار المحكمة إلا أنه سوف يستغرق وقتا أقصاه الأسبوع المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة