قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم وطارق مرسى، وأمانة محمد عبد الوهاب ومحمد عبد العزيز، بتأجيل نظر قضية 40 من المتهمين فى ارتكاب وقائع عنف ضد مؤسسات الدولة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى 23 يونيو القادم للاطلاع والاستعداد، وسماع الشهود جميعا، وضم دفتر أحوال الضباط المعينيين بمأمورياتهم يوم 14 أغسطس 2013 مع استمرار حبس المتهمين.
وترجع وقائع القضية إلى أغسطس 2013، حينما خرجت مظاهرات تابعة لعناصر ومؤيدى جماعة الإخوان احتجاجا على فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقوة، وشهدت مدينة قنا أعمال عنف أسفرت عن إشعال النيران بمحكمة قنا الابتدائية والاستئناف واستراحة محافظ قنا وجراج ديوان عام المحافظة، والتعدى على قوة تأمين المنشآت، وأسفرت الأحداث عن مصرع حسين على محمد وأحمد ضويعى إبراهيم، وإصابة عبدالله عبد الستار ومصطفى صابر ومحمود عبد الحميد ومنتصر شعبان، وألقت قوات الأمن القبض على 32 من المتهمين فى ارتكاب الوقائع من أصل 40 متهما، من بينهم القياديين بالجماعة محمود يوسف عضو مجلس الشعب السابق وهشام القاضى عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة سابقا.
وبدأت الجلسة بوصول 32 من المتهمين، ودخولهم إلى قفص الاتهام، وبدأوا فى ترديد هتافات مناهضة للجيش والشرطة قبل وصول هيئة المحكمة بلحظات، حيث بدأت وقائع الجلسة بأن تم إثبات حضور المتهمين، مع تواجد هيئة الدفاع عنهم، وتلت النيابة العامة الاتهامات الموجة لهم، وأصدرت المحكمة حكمها السابق بتأجيل النظر فى القضية.
جاء ذلك وسط تشديدادت أمنية داخل وخارج قاعة المحكمة، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بالشوارع المحيطة بالمحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة