استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وبدأت بالاستماع إلى المحامى المنتدب للدفاع عن المتهم الأخير محمد سمير سلام بعد أن وافق المتهم على قيامه بالدفاع عنه والذى طالب ببراءته استنادا إلى مجموعة من الدفوع القانونية ومنها الدفع ببطلان قرار الإحالة فى الاتهام الأول، وهو حيازة سلاح نارى، واستحالة تصور الواقعة وانفراد ضابط القبض بالواقعة وحجب الرؤية عن مرؤوسيه، وانتفاء السلوك الجنائى والمسئولية الجنائية عن المتهم حيث إنه كشف النقاب عن المتهم رقم 23 فى القضية والذى لم تعرف عنه تحريات أمن الدولة أى شىء، علاوة على عدم وجود دليل على انتماء المتهم للجماعة الإرهابية.
وأوضح الدفاع بأن موكله عامل بسيط لا يعرف سوى قيادة سيارة نصف نقل اشترها بالتقسيط ليعمل عليها وحظه العثر أن قام بتوصيل المتهمين بأسلحتهم دون أن يعلم حقيقتهم وما يحملون، وأنه وظيفته هى نقل الحمولة دون أن يتدخل فيها وأن جريمته الوحيدة هى وجود قطعة حشيش بحوزته لتعاطيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة