واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين, الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى قضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وابناه علاء وجمال و4 آخرون، هم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسون برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب.
يأتى ذلك لتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
وبدأ المحامى فريد الديب دفاع مبارك ونجلاه المرافعة قائلا "بذلت جهدا كبيرا فى الدعوى منذ فجرها ونبأ تلفيقها بمعرفة مجرم من المجرمين كانت الرقابة الإدارية أبعدته عنها لسوء سلوكه وسمعته، ثم أعادته جماعة الإخوان لينتقم من مبارك, وفصل مؤخرا لأن عودته كانت باطلة".
وأضاف أن البعض ظن أن المحاكمات تجرى فى صفحات الجرائد التى يكتبها الصبية، ولكنها تجرى فى ساحات المحاكم التى تنظر إلى القانون والواقع.
وقال المحامى فريد الديب إن أمر الإحالة الأول كان مبارك مقدما فيه كفاعل أصلى وأبناؤه شركاء فى الجريمة, وأن أمر الإحالة التكميلى جاء فيه مبارك ونجلاه مشتركين، وليسوا فاعلين أصليين بالجريمة، وأنه بمقتضى تعديل النيابة تم حذف تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء.
وأوضح "وبذلك يكون ممثلا النيابة أديا واجبهما واجبا طيبا، وأن دفاعه لا ينفك عن دفاع باقى المتهمين، لأنه على وفق التعديل يقال إن موكليه شريك معهم، فإذا انتفت جريمة الفاعل الأصلى انتفت جريمة الشريك، فالشريك طبقا لمحكمة النقض يستمد إجرامه من جريمة الفاعل الأصلى، وطلب الانضمام إلى باقى أعضاء هيئة الدفاع فيما يقدمونه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة