تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة النيابة العامة فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه السابقين بتهمة قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة، بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام بالمكتب الفنى بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.
وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة تحديد جلسات لسماع المرافعة الشفوية من 22 مارس 2014 إلى 5 مايو 2014 أى لمدة شهر و4 أيام بإجمالى 28 جلسة، مع تقديمهم المذكرات وحوافظ المستندات، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة 22 مارس لسماع مرافعة النيابة العامة وجلسات 23 و24 و25 و26 لسماع مرافعة فريد الدين عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وجلسات 29 و30 و31 مارس و1 و2 أبريل لسماع مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وجلسات 5 و6 و7 و8 أبريل لسماع مرافعة أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق، وجلسات 9 و10 و12 لسماع مرافعة دفاع عدلى فايد، وجلسات 13 و14 و15 لسماع مرافعة دفاع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، وجلسات 26 و27 و28 أبريل لسماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، وجلسة 29 لسماع مرافعة دفاع أسامة المراسى، وجلسة 30 أبريل لسماع مرافعة دفاع عمر فرماوى، و4 مايو لسماع تعقيب النيابة العامة، و5 مايو لتعقيب دفاع المتهمين الخامس والسادس والسابع، وجلسة 6 مايو لمساع تعقيب دفاع المتهمين 8 و9 و10 و11، مع السماح بدخول كاميرات التليفزيون المصرى فقط لبث الجلسة مباشر والصحفيين الحاملين لتصاريح دخول جلسات المحاكمة المعتمد لدى المحكمة، مع استمرار حبس اللواء حبيب العادلى واستمرار قرار حظر النشر على جميع جلسات الشهود الماضية، ورفع قرار حظر النشر بالنسبة للجلسات المقبلة.
ويحاكم مبارك والعادلى ومساعديه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما يحاكم مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كلا من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة