قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل الاستشكال المقدم من دفاع عز على الحكم القاضى بتغريم رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات 500 ألف جنيه فى احتكار الحديد لجلسة 5 أبريل لإعادة المرافعة.
وصدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
وقال الدكتور أحمد شوقى أحد أعضاء فريق الدفاع عن المهندس أحمد عز إن إعادة الاستشكال للمرافعة يؤكد أن المحكمة لم تحسم قرارها، وأنه يوجد جديد تريد هيئة المحكمة معرفته من الدفاع، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزًا للمرافعة هو وفريق الدفاع وعلى رأسهم الدكتورة آمال عثمان.
وكان حازم رزقانة، أحد أعضاء فريق الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز قد قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه من أهم أسباب تقديم الاستشكال على الحكم هو الخطأ فى تطبيق قانون حماية المنافسة رقم 5 لسنة 2003، حيث ينص القانون على أن الحد الأقصى للغرامة 10 ملايين جنيه، ولكن المحكمة طبقت قانون حماية المنافسة المعدل الصادر فى 2008 الذى ينص على "أن الحد الأقصى للغرامة 300 مليون جنيه على الجريمة المدعى بها، ووقعت فى 2006".
كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد قضت بتغريم أحمد عز مع علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات 500 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة