إنذار يطالب رئيس الجمهورية بتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، بإنذار قضائى على يد محضر بمحكمة عابدين، ضد رئيس الجمهورية بصفته، يطالبه فيه بتعديل قانون الجهاز المركزى.

وأشار السلامونى فى صحيفة إنذاره الذى حمل رقم ٤٢٢٧، أن ثورتى 25 من يناير و30 يونيو قد كشفتا عن الفساد المبالغ فيه وموت الضمائر.

وأضاف البلاغ: بحسب نص القانون ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن ذات الجهاز مادة ٣ فقرة ٣، مادة ٣: يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات والشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام ويساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ٢٥% من رأسماله، وعلى ذلك فإن هناك أكثر من خمسين شركة تمتلك فيها الدولة ممثلة فى الشركات القابضة حصص تقل عن ٢٥ ٪ لديها ترخيص قانونى بممارسة الفساد.

وطبقا لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات غير مسموح برقابة الجهاز على أموال تلك الشركات وما يهمنا هنا حصة الدولة فى هذه الشركات، أى أن أى مخالفات أو تجاوزات سيتم تسويتها غالبا داخل أروقة تلك الشركات هذا لو تم كشفها .

وأوضح السلامونى فى بلاغه: على سبيل المثال لا الحصر شركة السويس للأسمنت التى تمتلك الدولة ١٣ ٪ منها وهى شركة عملاقة تمتلك بدورها عدة شركات آخرى منها شركة أسمنت حلوان التى تملك ١٠٠ ٪ منها وشركة أسمنت طرة التى تملك ٦٥ ٪ منها وغيرها من الشركات بحيث تتعدى إيراداتها السنوية ٥ مليارات جنيه أى أن حصة المال العام فى الأرباح تتعدى ٧٠٠ مليون جنيه غير خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات بحكم القانون الذى يجب تعديله.

وحاليا تستعد الشركة لإنشاء معدات عملاقة بالسويس لتوليد الكهرباء بتكلفة تصل إلى مليار وربع المليار بما يعنى أن حصة المال العام فى هذا المشروع فقط حوالى ١٦٠ مليون جنيه، وطبقا لقانون بالجهاز المركزى للمحاسبات الحالى أن المشروع سيتم دون أن تملك الجهات الرقابية الرسمية أن تراقب مناقصة المشروع وتكلفته وأرباحه بينما نفس القانون يلزم بمراقبة مناقصة توريد لأى وزارة هذا مثال صارخ على التصريح بالفساد تطبيقا لأحكام القانون، متسائلا: هل يجوز الإبقاء على هذا القانون دون تعديل.