أكد فؤاد دربالة، مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، أنهم حتى الآن لم ينتهوا من فحص طلب سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة العامة الذى تقدمت به حركة "محامون من أجل العدالة" فى 17 فبراير الماضى، من خلال حملة "لا يمثلنى" التى أطلقتها.
وقال "دربالة" لـ"اليوم السابع" إن إدارة الشئون القانونية تواصل فحص طلب سحب الثقة والاستمارات المرفقة به، ولم يتم عرضه على مجلس النقابة حتى الآن، موضحا أنه فى حالة الانتهاء من فحص الطلب سيتم عرضه على النقيب والذى أعلن أنه سيدعو لجمعية عمومية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا استوفى كل الشروط القانونية.
كانت حركة "محامون من أجل العدالة" أطلقت حملة "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة، وأكدت أنها تقدمت بعدد 1015 استمارة موقعة من المحامين أعضاء الجمعية العمومية ومصدقا عليها من النقابات الفرعية أى بما يزيد 515 استمارة عن العدد المطلوب قانونا وهو توقيع 500 محام على طلب سحب الثقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة