أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر ببراءة أربعة مسئولين بالوحدة المحلية بناحية ساقية أبو شعرة، التابعة لمركز ومدينة أشمون، الذين امتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال عدد خمسة وثلاثين حالة تعدٍ على أراض زراعية بناحية كفر الحما أشمون، رغم علمهم بتلك التعديات، التى وقعت خلال الفترة من 2011 حتى 2013.
وجاء بتقرير طعن النيابة الإدارية الذى أعدّه المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون، بأن جريمة التعدى على الأراضى الزراعية من أخطر الجرائم التى تمس المصلحة القومية للبلاد ويجب ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأنها, لذلك فإن المشرع فى قانون الزراعة حظر على مالك الأرض الزراعية أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وأضاف تقرير النيابة الإدارية أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين علموا بحدوث عدد 35 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بناحية كفر الحما بأشمون، وذلك من خلال الوحدة الزراعية لإدارة أشمون الزراعية، التى حررت محاضر إثبات حالة بتلك التعديات، وأنه كان واجب عليهم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة، بيد أنهم تقاعسوا عن اتخاذ هذه الإجراءات القانونية، وهو الأمر الذى يشكل جريمة تأديبية فى حق كل منهما، بما يستوجب مساءلتهم تأديبيا، ولا ينال من ذلك ما ورد بالحكم محل الطعن من أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أوجبت أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال التعديات بمعرفة المهندس المسئول بالجهة الإدارية، وهو ما لا ينطبق على المتهمين إذ لا يوجد من بينهم من يشغل وظيفة مهندس تنظيم ومن ثم ينتفى التزامهم باتخاذ هذه الإجراءات لكونهم غير مختصين بذلك، إذ أن ذلك مردود عليه بأن الثابت من التحقيقات أن الهيكل الوظيفى للوحدات المحلية بالمراكز والقرى لا يشمل بين العاملين بالوحدة وظيفة مهندس، وأنه تم إسناد اختصاصات مهندس التنظيم بقرارات إدارية إلى المتهمين بصفتهم مسئولى التعديات بالوحدة، ويجب عليهم القيام بالمهام الوظيفية الموكولة إليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال التعديات، والقول بغير ذلك يؤدى إلى وجود فراغ إدارى ووظيفى مما يترتب عليه تعطيل أحكام القانون وإفلات المعتدين بالبناء على الأراضى الزراعية من المسئولية عن جرائمهم، وهو ما يؤدى إلى الإضرار بالصالح العام، فضلا عن أن قانون البناء ولائحته التنفيذية لم يعقد الاختصاص باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مهندس التنظيم وحده دون غيره من باقى العاملين بالوحدة، حتى يحظر على باقى العاملين القيام بهذه المهام الوظيفية, كما أن الأراضى الزراعية ليست من مواقع الأعمال التى يختص مهندس التنظيم بضبط الأعمال المخالفة بها، إذ لا يجوز الترخيص بالبناء أصلا على الأراضى الزراعية .
ومن جانبه أوضح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية أن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا، معاقبة المتهمين بعقوبات تأديبية مشددة .
