اعتبر السفير معصوم مرزوق عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات سوف يكون متغير خطير، وانتكاسة على مسار 30 يونيو، قائلا "حال حدوثه فهذا يتطلب مراجعة الموقف مع شركائنا لأن ذلك يعنى تعسفا فى إصدار قانون يتضمن تحصينا اتفق أغلب القامات القانونية على مخالفته للدستور وهو ما أقره مجلس الدولة".
وأضاف مرزوق لـ"اليوم السابع"، أنه يتوقع أن يقوم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بتحمل مسئوليته السياسية خاصة بخلفيته القانونية المعروفة لتفادى إدخال البلاد فى النفق الذى تسبب فيه المجلس العسكرى السابق، وما زلنا ندفع ثمنه حتى اليوم، حيث تم التلاعب بالقواعد القانونية، قائلا "نرجو أن يعفى الرئيس الوطن للدخول فى هذا النفق وأن يتراجع عن تحصين القرارات قبل إصدارها بالجريدة الرسمية، لأن المراجعة لا تعنى مجرد موقفنا من الانتخابات الرئاسية وخوض حمدين صباحى الرئاسة، وإنما من مجمل مسار 30 يونيو حتى الآن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة