قررت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم السبت، تأجيل رابع جلسات محاكمة 76 متهماً من عناصر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 22 مارس الجارى، لتقديم الأسطوانات إلى الأدلة الجنائية لفحصها، بعد توجيه لهم تهم القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة والنظام الحالى فى "جمعة التفويض".
واستمعت هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة، إلى 5 شهود إثبات من المصابين والأهالى وكبير الأطباء الشرعيين بالإسكندرية، بالإضافة إلى ضابط الأمن الوطنى رامى سامى مجرى التحريات حول الواقعة.
كما استمعت المحكمة فى جلستها السابقة إلى شهود الإثبات وشاهدت بعض الفيديوهات التى تم عرضها من قبل الأدلة الجنائية التى تدين المتهمين فى اشتباكات القائد إبراهيم، وفض الأحراز والتى عبارة عن فوارغ الطلقات النارية التى استخدمها المتهمون، بالإضافة إلى الاستماع إلى 5 ضباط شرطة من الأمن المركزى والمباحث الجنائية، الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بالتعدى على الثوار واحتجاز بعض المتظاهرين داخل مسجد القائد إبراهيم وتم تعذيبهم.
وشهد محيط محكمة الجنايات تواجد أمنى مكثف من عناصر القوات الخاصة التابعة للشرطة والجيش، بعد حضور المتهمين من محبسهم ومنع دخول الصحفيين لتغطية الجلسات.
كان المستشار محمد صلاح، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، أحال 76 متهماً من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم فى أحداث اشتباكات 26 يوليو العام الماضى "جمعة تفويض الجيش"، والتى وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى والأهالى والمتظاهرين بساعة مسجد القائد إبراهيم، وتحرر المحضر رقم 14049 لسنة 2013 جنايات العطارين.
وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، والتى وجهت لهم تهم تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات والشروع فى قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم فى التعذيب، والشروع فى تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم.
كان مسجد القائد إبراهيم شهد اشتباكات دامية، فى 26 يوليو الماضى "جمعة تفويض الجيش لمواجهة الإرهاب والعنف"، بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالى والمتظاهرين، والتى أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات المصابين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة