تأجيل قضية قتل المتظاهرين بأسيوط المتهم فيها 104 إخوان لـ13 أبريل

قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الـ9 برئاسة المستشار محمد عبد الهادى خليفة، بتأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً باسم قتل المتظاهرين، والمتهم فيها 104 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية إلى 13 أبريل المقبل، لطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد ومناقشة شهود الإثبات من ضباط أقسام الشرطة وضباط الأمن الوطنى وتحريات الأمن الوطنى بأسيوط، بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين.

وحضر المحاكمة 72 متهماً من محبسهم و32 هاربا ومسجونين على ذمة قضايا أخرى فى سجون خارج المحافظة، من بينهم الدكتور على عز الدين ثابت المحبوس على ذمة قضية عسكرية فى سجن الشلال بأسوان، على خلفية محاولة هروبه وتسلله إلى السودان، والذى ألقى القبض عليه بمعرضة عناصر حرس الحدود أواخر الشهر الماضى، ومن أبرز الحضور الدكتور وحيد محمد حسن وجلال عبد الصادق وقيادات المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بأسيوط.

وبدأت النيابة بإعلان أسماء المتهمين والاتهامات والتى جاء فيها أن المتهمين ألفوا عصابة فيما بينهم، للتجمهر والتظاهر والتحريض على التظاهر وقتل المتظاهرين، والتى راح ضحيتها 3 من النشطاء السياسيين فى محيط مبنى المحافظة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الشرطة وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف.

حيث شهد محيط مجمع محاكم أسيوط إجراءات عسكرية وأمنية مشددة، حيث بدأت عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية بتمشيط أروقة مجمع المحاكم منذ ليلة أمس، حيث تمركز السيارات المصفحة والمدرعات التابعة للجيش والشرطة أمام مبنى مجمع المحاكم بأسيوط، وفى محيط المجمع، وأغلقت الشوارع المؤدية إلى شارع النيل وشارع الجمهورية والأزهر وتحول ميدان الحرب والسلام إلى ثكنة عسكرية وأمنية، وذلك أثناء نظر محاكمة قضية قتل المتظاهرين فى 30 يونيو والمتهم فيها 104 من قيادات من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.

يذكر أن أجهزة الأمن قامت بتوسيع دائرة الاشتباه فى محيط مبنى مجمع المحاكم، وظهر انتشار تشكيلات الأمن المركزى والتى بدأت منذ الصباح فى عمليات تفتيش واسعة للمارة، وتم تغيير حركة المرور من وإلى ميدان الحرب والسلام وسط مدينة أسيوط، حيث بدأت سيارات الشرطة فى نقل 70 من المتهمين المحبوسين فى مراكز شرطية مختلفة إلى مقر المحاكمة بالدائرة 9 ووسط إجراءات عسكرية وأمنية مشددة تم إدخال المتهمين على مراحل إلى قفص حديدى كبير بقاعة المحاكمة الدور الأول وسط هتافات المتهمين المناهضة للجيش والشرطة، والذين رفعوا علامات رابعة وهتفوا مرسى رئيسى داخل القفص الحديدى، والذى جرى تصميمه منذ أيام.

بدأت أولى جلسات المحاكمة لـ 104 من المتهمين فى القضية من بينهم 70 محبوسين على ذمة القضية، وتم نقلهم من محبسهم وجارى ضبط وإحضار الـ 34 الهاربين.

وغاب عن المحاكمة الدكتور على عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط، وعضو الهيئة العليا للحزب، وأبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمتهم فى عدة قضايا من بينها الهروب من سجن وادى النطرون والمحبوس حالياً فى سجن الشلال بأسوان على خلفية محاولة تسلله وهروبه إلى السودان فى إحدى القضايا العسكرية، والذى ألقى القبض عليه بمعرفة عناصر من حرس الحدود أواخر الشهر الماضى.

وكانت نيابات جنوب أسيوط الكلية قد قررت إحالة 104 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة، وعدد من أعضاء المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى أسيوط.

حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم قتل المتظاهرين فى 30 يونيو، وإحراق عدد من الكنائس وسيارات الشرطة والمحال التجارية والسيارات الخاصة المملوكة للمواطنين، والتعدى على السلطات العامة وإشعال النيران بنادى القضاة وعدد من المحاكم الجزئية، وارتكاب جرائم على الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد النقيب أحمد مجدى عبد الرحيم، واستخدام العنف وإلحاق الأذى والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 3 من النشطاء السياسيين.

وقد أفادت مذكرة تحريات الأمن الوطنى وتحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين فى القضية الأولى والمعروفة بقتل المتظاهرين فى 30 يونيو، والتى أسفرت عن مقتل 3 من النشطاء السياسيين هم "أبانوب عادل ومحمد ناصف ومحمد عبد الحميد" وإصابة ما يقرب من 47 آخرين.

وقد أفادت التحريات أن عدداً من المتهمين من بينهم عاصم عبد الماجد والدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة والدكتور على عز الدين ثابت والمتهم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وعدداً من أعضاء المكتب الإدارى من جماعة الإخوان المسلمين بأسيوط دبروا تجمهرا مؤلفا من أشخاص وعناصر تابعة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من شأنه تكدير السلم العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة واستخدام العنف ضد رجال الشرطة، وألفوا فيما بينهم عصابة هاجمة المشاركين فى 30 يونيو 2013، وهاجمت رجال السلطة العامة.

وتضمنت تحريات الأمن الوطنى قيام المدعو عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالتحريض على العنف والقتل بعبارات جاءت فى مؤتمر حاشد بميدان المجذوب قبل أحداث 30 يونيو، طالب فيه أنصار الرئيس المعزول بالاستشهاد فى سبيل الشريعة الإسلامية، ودفاعاً عن شرعية الرئيس محمد مرسى.

وجاء نطق الحكم بقرار المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 13/4 لطلب الدفاع وتحريات الأمن الوطنى وسماع شهادة معاون مباحث بقسم ثان أسيوط.