أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من الناشط الحقوقى صالح محمد حسب الله المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، بصفته وكيلا عن المواطن محمد السيد هاشم، ضد عضو بجهاز الرقابة الإدارية، وكلف المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فى اتهامه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه من موكله.
وذكر البلاغ رقم 4449 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه عضو الرقابة الإدارية المدعو (محمد. ش.ع) قام بالنصب على موكله وأستغل وظيفته وقام بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون منه مقابل شراء أرض منه اتضح أنها وهمية وتم بيعها لأكثر من شخص.
وقام بالإبلاغ عن واقعة النصب التى تعرض لها من عضو الرقابة الإدارية، وذلك بقسم شرطة الدقى، وقيدت برقم 10218 لسنة 2011 جنح الدقى، وتم إحالتها إلى محكمة جنح الدقى، بتهمة النصب، والتى تداولت فيها نظر القضية لتصدر حكمها بجلسة 23 إبريل 2012، بحبس المتهم عضو الرقابة الإدارية 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه و5001 تعويض مدنى مؤقت وإلزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ورغم صدور الحكم منذ نحو عامين وإخطار وزارة الداخلية، وممثل عنها المشكو فى حقه الثانى، أكثر من مرة بالحكم، إلا أنها لم تنفذه حتى الآن، رغم إخطار وعلم وزارة الداخلية بمحل سكن وعمل عضو الرقابة الإدارية، وهو الأمر الذى يعد تسترا عليه، خاصة وأنه كان عضو بجهاز الشرطة قبل إلحاقه عضوا بالرقابة الإدارية.
وأوضح الشاكى أن ذلك يسبب أضرارا أدبية ومادية ومعنوية جراء واقعة النصب عليه من قبل عضو الرقابة الادارية، وكذلك من جراء تجاهل وزارة الداخلية وتواطؤها فى عدم تنفيذ الحكم، وهو ما يتسبب فى سقوط الحكم الجنائى إذا مر عليه 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة