أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه رغم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من كبار رجال القضاء، إلا أنها لا تملك أى اختصاصات سوى إدارة العملية الانتخابية، والتى يتم تكليفها بحسب الاختصاص المنوط بها.
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك الفصل فى القضايا وإصدار أحكام خاصة بشأنها، كمثيلاتها من الهيئات القضائية، وهى المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص لمجلس الدولة، والتى تختص فقط بالإشراف القضائى والندب للجان إدارية.
وأضاف "الجمل"، أن إيجاز تقديم الطعون أمام اللجنة العليا للانتخابات ذاتها ما هو إلا اجتهاد وليس له سند دستورى أو من الناحية القانونية، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تضم أعضاء من المحكمة الدستورية الذين صدر منهم رأى فى اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة بتأييد تحصين اللجنة، وهو ما لا يجيز لهم الجلوس فى تشكيل اللجنة للنظر فى تظلمات الترشح.
وشدد على أن الأمر برمته لا يتفق مع صحيح أحكام الدستور والعدالة الواجب الالتزام بها، وتحقيق الشرعية الدستورية والقانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة