تتجه أنظار أهالى كفر الشيخ والقوى السياسية والحزبية غدًا لمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، انتظارًا لما ستقرره المحكمة فى القضية التى تنظرها والخاصة بقاعة الشعب.
وتطالب القوى الشعبية بكفر الشيخ، بمنع تسليم قاعة الشعب لمحكمة القضاء الإدارى.
وستعقد محكمة القضاء الإدارى جلسة لنظر الدعوى التى تقدم بها اثنين من المحامين بضم قاعة الشعب المجاورة لمبنى الحزب الوطنى، وتسليمها إلى محكمة القضاء الإدارى، لعقد جلسات المحكمة بها، وهو ما يرفضه أهالى كفر الشيخ، خاصة النقابات والأحزاب والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية بعد قرار اللواء أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ السابق فى 2011، عقب ثورة يناير بتخصيصها كمقر لفعاليات القوى السياسية .
وأكد أشرف صحصاح، عضو الاتحاد العام لغرفة السياحة "المتداخل فى القضية لمنع تسليمها لمجلس الدولة والذى حصل على تصريح من مديرية أمن كفر الشيخ لتنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة ببقاء قاعة الشعب للقوى الشعبية.
وأضاف صحصاح، أن مجلس الدولة بكفر الشيخ له ثلاثة مقرات، الأول أمام شركة بيع المصنوعات وهو المقر القديم ويقع فى وسط المدينة، والثانى مقر مؤقت بفيلا تابعة لوزارة الزراعة، والثالث مقر الحزب الوطنى المنحل والذى تسلمه مجلس الدولة بناء على حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الصادر فى الدعوى رقم 4332 لسنة 12 ق قضاء إدارى بجلسة 20 يونيو 2012م.
وأضاف أنه تدخل فى القضية التى تحمل رقم 8922 لسنة 14، التى تطالب بضم قاعة الشعب إلى مجلس الدولة، وتم تأجيلها إلى 2 إبريل القادم.
وأضاف صحصاح، أن القوى السياسية ستعتصم بقاعة الشعب حال صدور حكم من القضاء لصالحه.
مشيرًا أن قاعة مجلس الشعب شهدت ندوات ومؤتمرات لمرشحى الرئاسة والأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة