حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 19 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بعدم اختصاصه بنظر الطعن على إجراءات الجمعية العمومية للمحامين، التى قررت زيادات رسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين، والمنعقدة فى الخامس من ديسمبر الماضى.
وقالت حركة "محامون من أجل العدالة" فى بيان لها منذ قليل، إن الطاعنين تمسكوا فى صحيفة الطعن بأن كافة الإجراءات الباطلة السابقة على انعقاد الجمعية والممهدة لها يختص بها القضاء الإدارى، وأن اختصاص النقض قاصر على تشكيل الجمعية وما يصدر عنها يوم انعقادها، ولهذا السبب تقدموا عقب الجمعية الباطلة بطعنين، أحدهما أمام محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان الدعوة وعدم الإعلان عن التأجيل والإجراءات الباطلة السابقة على انعقاد الجمعية، والطعن الآخر المصدق عليه من 56 محاميا أمام محكمة النقض بشأن بطلان تشكيل الجمعية وقراراتها والمحدد لنظره جلسة 7 يوليو أمام محكمة النقض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة