قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، والتى يطالبون فيها بعودة الشركة وكافة أصولها إلى الدولة، وإلغاء عقد البيع الذى تم فى عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودى لجلسة 3 مايو المقبل.
وكانت هيئة المفوضين قد أوصت ببطلان الخصخصة وإعادة الشركة إلى الدولة، كما أوصى التقرير ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة فى إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم "نوابسيد" مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذى تم على أسهم الشركة.
وأكد التقرير أن الثابت مستنديا بالدعوى المطالبة ببطلان بيع شركة نوباسيد، أن الشركة كانت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية طبقا لنص القانون 97 لسنة 1983 وفى 19 يونيو 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، وحلت الشركة القابضة للتنمية الزراعية محل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية.
وذكر التقرير مخالفة عقد البيع لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ذاتها بعد ما حدث فى 14 مارس 1999 وتحرير عقد بيع أسهم الشركة المبيعة لاثنين من المشترين أولهما الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى وهى مصرية، واشترت فعلا 50% من أسهم الشركة المبيعة، بينما تم تحرير عقد لشركة التجارة والتسويق السعودية بموجبه حصلت على 50% من الأسهم، وهى أصلا شركة سعودية، الأمر الذى اعتبرته هيئة المفوضين فى تقريرها مخالفة صريحة لقرار اللجنة الوزارية وقرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية (القائمة بالبيع كممثل عن الدولة)، لأن البيع بذلك أضاف شركة أخرى أجنبية ضمن المتقدمين للشراء واشترت 50% من الأسهم، وكان مفترضا أن تكون نسبة الشريك المصرى 51% على الأقل من قيمة الشركة المبيعة وليس متساوية مع المشترى الأجنبى.
وصدر تقرير هيئة المفوضين بالدعوى رقم 52137 لسنة 66 قضائية والمقامة من بعض عمال شركة نوباسيد ضد رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والزراعة والممثل القانونى للشركة القومية للتشييد والبناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة