ولفت المشاركون بالمؤتمر إلى أن الحملة ستقوم بالضغط الشعبى من خلال وحدة العمل الجماهير والإعلام والاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك نظرا للتضييق على عدد كبير من النشطاء السياسيين إعلاميا.
كما أكدوا فى البيان الصادر أنه سيتم رصد الانتهاكات التى تعرض لها النشطاء خلال تلك الفترة وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية والحكومة، وذلك لوقف العمل بالقانون وإعادة صياغته من خلال سلطة تشريعية منتخبة ليكون قانونا ديمقراطيا يكفل الحماية والأمان للمواطنين ويمكنهم من استخدام حقهم فى التعبير، كما طالبوا بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين فى قضايا الرأى.
وقد وقع على البيان كل من مركز النديم ومركز هشام مبارك ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مركز الحقانية ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومن الحركات جبهة طريق الثورة، وعدد من النشطاء السياسيين المستقلين.
