محامى حقوقى يطالب الرئيس بإلغاء قانونى التظاهر والتجمهر

طالب أسعد هيكل، المحامى والناشط الحقوقى، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بإلغاء قانونى التظاهر والتجمهر فوراً ودون إبطاء.

وقال "هيكل" فى بيان له اليوم الاثنين، إن قانون التظاهر تسبب فى أزمة عدم ثقة كبيرة بين الشباب والسلطة، وإن هذه الأزمة فى تصاعد مستمر خاصة مع صدور أحكام كثيرة بحق الشباب بسبب هذا القانون .

وأضاف أن إلغاء قانون التظاهر يقتضى إلغاء قانون آخر مازال ساريا منذ مائة عام وهو قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو القانون الذى مازال مطبقاً وصدر بسببه على مدار السنوات الماضية أحكام كثيرة بالحبس ضد بعض الشباب بينما مازال البعض منهم قيد المحاكمة على ذمة قضايا التظاهر إبان فترة حكم الإخوان .

وختم الناشط الحقوقى تصريحاته قائلا: "إننا ننتظر من رئيس الجمهورية إصدار قرار سريع وشجاع وحكيم بإلغاء هذه القوانين التى تقيد الحرية وتنتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها التصحيحية فى 30 يونيو والاكتفاء بتطبيق ما ورد بقانون العقوبات من نصوص كفيله بالتطبيق على التظاهرات غير السلمية، فالاستمرار فى تطبيق هذه القوانين السيئة لن يأتى بفائدة بل على العكس فقد ثبت أنها أدخلت السلطة فى أزمة مع الشباب ومع مرور الوقت سيزداد الإصرار على إسقاطها " – على حد قوله.