ننشر توصيات "قومى حقوق الإنسان" بورشة عمل "الحقوق الاقتصادية"

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، منذ أيام، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية ورشة عمل حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الدستور الجديد".

وافتتح الورشة محمد فايق رئيس المجلس، وكمال عباس أمين عام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحضور ممثلى الوزارات المعنية وزارة التضامن، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة العدل، إضافة لعدد من القيادات العمالية وممثلى النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى .

ودارت المناقشات حول دراسة التعديلات المفترض إجراؤها على البنية التشريعية القائمة حالياً، حتى تتواءم مع الدستور الجديد، فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وعلى الأخص حقوق العمال والحريات النقابية والضمان الاجتماعى . وقد انقسمت الورشة إلى ثلاث جلسات عمل.

وتناولت الجلسة الأولى الحريات النقابية، حيث دارت المناقشات حول حرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، وحقوق العمال، وسبل المفاوضة الجماعية والتأكيد على الحق فى الإضراب السلمى .

وعن علاقات العمل تناولت الجلسة الثانية قانون العمل ومقترحات تعديله، بما يتوافق مع الدستور الجديد، كما تم عرض مواد القانون المخالفة للدستور الجديد، والتأكيد على وضع حد أدنى وأقصى للأجور .

وفى الجلسة الثالثة ناقش المشاركون قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك دور الدولة فى توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية، وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية أوسع .

وفى نهاية الورشة عرض كمال عباس نتائج الورشة وعرض التوصيات، مطالبا تعديل القوانين والتشريعات وفقاً لأحكام الدستور الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسرعة إصدار "قانون الحريات النقابية " بمرسوم بقانون، ولذلك لتنظيم حق ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع .

كما أوصى المشاركون فى الورشة بسرعة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور، يكفل للعامل حياة كريمة، وزيادة الدوائر القضائية المختصة بقضايا العمال، مشددين على ضرورة تفعيل التفتيش المالى بالقطاعين العام والخاص لمنع التهرب التأمينى، مع زيادة عدد المفتشين المدربين على قواعد التفتيش المالى.

وأكد المشاركون على أهمية ربط المعاش المبكر بالسن لمنع التهرب التأمينى، مما يشكل عبئاً على الصندوق، وزيادة الوعى بحقوق العمال لدى المواطنين عن طريق وسائل الإعلام، وضرورة إنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى يتولى شئون العاملين بالدولة مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى مناقشة السياسات ومشروعات القوانين .

كما أشار المجلس إلى أهمية عقد مائدة مستديرة مع الأطراف المعنية (الحكومة – وأصحاب الأعمال – والنقابات)، لمناقشة توصيات ومقترحات ورشة العمل، مؤكدا على أنه فى صدد مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات لتتواءم مع الدستور الجديد الذى تمت صياغة مواده بما يتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان.